الشرعية الإخوانية تشن حرب الدولار لتجويع الجنوب

رأي المشهد العربي

يعيش كثيرون من أبناء الجنوب حاليا على وقع صدمة قفز الدولار إلى حاجز الـ 1000 ريال لأول مرة، أمس الأحد، وهو ما يُنبئ بأزمة اقتصادية متفاقمة في محافظات الجنوب.

من المتوقع زيادة أسعار السلع والخدمات بنسب قد تصل إلى 50 %، ما يعني أن هناك طبقات لن يكون لديها القدرة على توفير الحد الأدنى من التزامات حياتها اليومية.

بعد أن تراجعت أسعار العملة المحلية خلال الشهرين الماضيين، رصدت تقارير اقتصادية زيادة أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية لتسجل ارتفاعًا بنسبة 20% في شهر إبريل الماضي، ومع الزيادات الأخيرة سيكون هناك قفزة كبيرة في معدلات الفقر والجوع، في حين أن قيادات الشرعية الإخوانية القابعين في العديد من العواصم الدولية منذ سنوات عديدة لا يشعرون بحجم الكارثة التي تسببوا فيها وليس لديهم القدرة على التعامل مع الخلل الذي أفضى لتلك الأوضاع.

يعد التدهور الحاد في أسعار العملية المحلية نتيجة مباشرة لتفشي فساد الشرعية وأذرعها بدءا من الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي الذي جرى التحفظ على حساباته داخل بنك التضامن الإسلامي على خلفية اختلاس الوديعة المليارية، مرورا بأبنائه ونائبه جنرال الإرهاب المدعو علي محسن الأحمر، ومستشاره المحال للتحقيق بتهم فساد المدعو أحمد عبيد بن دغر ، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال المنتفعين الذين نهبوا أموال المواطنين وهربوا بها إلى الخارج لإقامة مشروعاتهم العقارية والاستثمارية في مناطق عديدة.

يمكن القول إن الأزمة الراهنة سببها الأساسي رغبة الشرعية الإخوانية في التغطية على فساد هادي، إذ تحاول بشتى الطرق جمع الأموال المنهوبة وتعطيش السوق عبر سحب أكبر قدر من الدولارات لتسديد الوديعة في أقرب فرصة لأنها ستكون في موقف محرج أمام التحالف العربي الذي لم يقصر في دعمه المقدم إليها، دون أن تنظر إلى المواطنين الذين سيواجهون الموت جوعا.

تختار الشرعية الإخوانية الحل الأسهل بالنسبة لها وتترك عصاباتها في الخارج تعبث بملايين الدولارات لتجعل المواطنين أمام مصير مجهول في ظل اعتمادها بشكل كامل على استيراد كافة السلع والخدمات من الخارج، ودون أن يكون لديها أي خطط إنتاجية من الممكن الاعتماد عليها في حال وقوع أي أزمة أو مشكلة من هذا النوع.

بالطبع لن تلجأ الشرعية إلى مليارات الدولارات التي نهبتها بحجة مواجهة أضرار إعصار "لبان"، الذي ضرب محافظة المهرة في العام 2018، ومازالت آثاره مستمرة حتى الآن، ولن تفكر في استعادة الأموال التي سرقها ناصر هادي ورجال الأعمال المحسوبين عليها من عوائد منفذ شحن وميناء نشطون، ولن تلجأ بالطبع لاستعادة ملايين الدولارات التي خصصها محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد لشراء الأسلحة في حين أنها تمضي في تسليم الجبهات للمليشيات الحوثية.

تجد الشرعية الإخوانية في "حرب الدولار" - التي من المتوقع أن تشتعل على نطاق أوسع خلال الأيام المقبلة ما لم يكن هناك تدخلات عاجلة من التحالف العربي أو أي جهات أخرى- فرصة مواتية لمعاقبة أبناء الجنوب ومواجهتهم بحرب اقتصادية مباشرة بعد أن شنت حروب الخدمات التي ساهمت في تفاقم الأوضاع المعيشية في محافظات الجنوب، وترى أن الأزمة الاقتصادية فرصة للفت الأنظار عن تحركاتها العسكرية باتجاه أبين ولحج.

توظف الشرعية الإخوانية الأزمة الحالية لتحقيق مخططاتها الساعية لاستمرار التوتر في الجنوب وإغراقه في الفوضى وهو أمر ينتبه له المجلس الانتقالي الجنوبي جيدا بعد أن كثّف تحركاته لتحسين الأوضاع الخدمية في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، غير أنه سيكون بحاجة إلى دعم أكبر لإعادة الأمور إلى نصابها السليم وتحصين الطبقات الفقيرة التي لن تجد قوت يومها.