الفاسد بن دغر.. أشعل أزمة الدولار ويستنجد بالتحالف للتدخل

تركت قيادات الشرعية الإخوانية كعادتها أزمة الدولار المشتعلة في مناطق سيطرتها وذهبت باتجاه طلب التحالف العربي للتدخل لحل الأزمة، في حين أنها المتسببة في تلك الأزمة وأنها الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية هذا التدهور نتيجة ممارساتها الفاسدة التي اعتادت عليها طيلة السنوات الماضية دون عقاب أو ردع.

حاول المدعو أحمد عبيد بن دغر، أن يغطي على فساده الذي كان سببًا في تدهور العملة بشكل كبير خلال السنوات الماضية بتغريدة دونهاعلى موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أكد فيها "أن الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي طلب من التحالف العربي التدخل لوقف نزيف الريال"، مضيفاَ: "إنني أثق اليوم أنهم سيتدخلون لإنقاذ الريال اليمني، بل هم يتدخلون كما هو حاصل في المعونة الطلابية".

حديث المدعو بن دغر الذي يحمل خبث الشرعية وخيانتها للتحالف استهدف إيصال رسالة للداخل بأن حل الأزمة بيد التحالف العربي وأن الشرعية الإخوانية ليس لديها ما تفعله حيال الأوضاع الراهنة بعد أن تخطى الدولار حاجز الـ 1000 ريال، وبالتالي فإنه عمد على أن يكون غضب المواطنين المتأثرين بالأزمة الاقتصادية موجها بالأساس ضد التحالف العربي وليس الشرعية الإخوانية الفاسدة.

دون أدني حس سياسي حاول المدعو بن دغر أن يخرج من المأزق الذي كان أحد أبرز أسبابه بتحميل التحالف العربي مسؤولية التعامل مع الأزمة الراهنة في حين أنه يدرك تماماً أن التحالف قدم كافة أشكال الدعم والمساندة للشرعية الإخوانية لكنها في كل مرة تُسيء التعامل مع آليات المساعدة سواء كان ذلك عبر اختلاس الوديعة المليارية ووضعها في البنوك بأسماء قياداتها، أوعبر تبديد الأموال وصرفها على تمويل المرتزقة وعناصرها الإرهابية.

الغريب في تغريدة المدعو بن دغر أنه حذر من دخول البلاد في "مجاعة حقيقية"، وكأن هناك طرف آخر غير الشرعية الإخوانية مسؤول عن عدم الوصول إلى هذه المجاعة، ما يؤكد على انتهازيته وسعيه الدائم على تحميل نتائج الفشل على أطراف أخرى، وهو أمر اعتادت عليه عصابات الشرعية التي ترتكب جرائم ممنهجة ضد المواطنين الأبرياء.

وكان بن دغر قد أقيل من منصبه في شهر أكتوبر من العام 2018 بعدما استشرى الفساد في هيكل حكومة الشرعية الإخوانية، تاركًا وراءه منظومة فاشلة أغرقت الحكومة وفضحت عبثها على الملأ، حيث بلغت الصرفيات المعتمدة من رئاسة الوزراء أثناء حقبة بن دغر أكثر من خمسة مليارات ريال، صرفت بتعدٍ على الصلاحيات وبدون رقابة تذكر.

وبعد مرور عام على إقالته بسبب "الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وهو ما أدّى إلى انهيار العملة والتردي الاقتصادي"، عينه الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي مستشاراً له قبل أن يعينه أخيراً بالمخالفة لاتفاق الرياض رئيسياً لما يُسمى بـ"مجلس الشورى".