في رسائل للعالم.. الانتقالي يفضح الوجه الإرهابي للشرعية الإخوانية

رأي المشهد العربي

استمرارا لجهوده الكبيرة في حماية حقوق شعب الجنوب، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على مقدراته، وبعد أن أوصلت الشرعية الإخوانية مساعي تنفيذ اتفاق الرياض إلى طرق مسدودة، حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على طرح مختلف أبعاد القضية على العالم من جديد، ليدرك الجميع مخاطر ما أقدمت عليه الشرعية الإخوانية، ولاتزال، من مؤامرات تستهدف تقويض حاضر الجنوب ومستقبله.

في رسائل مهمة دعا الانتقالي المجتمع الدولي وقواه المحبة للسلام، لتحمل مسؤولياتهم لوقف الانتهاكات الدموية التي تقوم بها الشرعية الإخوانية الإرهابية ضد شعب الجنوب، وثرواته، وحقوقه.

وفيما يمكن اعتباره ردا مباشرا على شائعات الشرعية الإخوانية وأكاذيبها التي تحاول أن تخفي وراءها وجهها الدموي الإرهابي وممارساتها العدائية ضد كل ما هو جنوبي، طالبت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي رئيس مجلس الأمن، والدول الأعضاء به، وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن، بالتدخل لوقف خروقات وانتهاكات مليشيا الشرعية الإخوانية لاتفاق الرياض.

مطالب الانتقالي من المجتمع الدولي تمثل حقوقا مشروعة لشعب الجنوب، وتشمل العمل على عودة الحكومة إلى العاصمة عدن، للاضطلاع بواجباتها تجاه المواطنين، وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق دون انتقائية، مع التحرك نحو العملية السياسية الشاملة بوفد تفاوضي مشترك.

اللافت أن المجلس الانتقالي جدد التزامه بموقفه تجاه ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاق، وفق آلية زمنية محددة يتم الاتفاق عليها. وأحاط رئيس مجلس الأمن بما اتخذ من خطوات جادة للوفاء بالتزاماته، انطلاقا من رؤيته أن الاتفاق نقطة انطلاق حقيقية تجاه عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.

أما العراقيل التي لم تكف الشرعية الإخوانية عن وضعها أمام تنفيذ اتفاق الرياض، فتمثلت في عدم وفاء الشرعية بالتزاماتها ومهامها، ورفض السلطات المُسيطرة على محافظة شبوة، ووادي حضرموت، وأجزاء من مأرب إيداع الموارد المحلية بالبنك المركزي في العاصمة عدن.

وفي كلمات واضحة محددة حذر الانتقالي من أن الشرعية الإخوانية لم تفِ بأي التزام تجاه الاتفاق، مع تنفيذها تحركات ميدانية خطيرة تكشف عن إصرارها على التصعيد العسكري، ومن ذلك الهجوم العسكري الوحشي على مديرية لودر، والتحشيد العسكري المُستمر باتجاه أبين، بدلا من تنفيذ الانسحابات المنصوص عليها في اتفاق الرياض.

ووصف الانتقالي الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تنفذها مليشيا الشرعية الإخوانية المُسيطرة على محافظة شبوة ووادي حضرموت وأجزاء من أبين، بأنها جرائم حرب، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى 67 شخصًا، والمُختطفين والمعتقلين من المدنيين 800، بالإضافة إلى أكثر من 103 جنود من قوات النخبة الشبوانية، و18 إعلاميا وصحفيا، واعتقال 38 طفلا، ومداهمة 39 منزلا، وقمع 22 مظاهرة سلمية مدنية، واتخاذ أكثر من 131 قرارا انفراديا تعسفيا، منها تعيينات ذات طبيعة سياسية حزبية في الجهاز القضائي، ومجلس الشورى، ووزارتي الدفاع والداخلية.

ولفت الانتقالي إلى إبلاغ رعاة الاتفاق بكل هذه الانتهاكات والخروقات رسميا وبشكل مُفصل، موضحا أن ممارسات الشرعية الإخوانية تؤدي إلى إفشال جهود التحالف، وانهيار الاقتصاد، وفشل منظومة الخدمات العامة، وانقطاع المرتبات، وانهيار القطاع الصحي والتعليم.

كما تؤدي إلى تقدم مليشيات الحوثي وسيطرتهم على مناطق هيمنة الشرعية في محافظات الشمال، وعودة النشاط الإرهابي لتنظيمي داعش والقاعدة في مناطق سيطرة المليشيات الإخوانية في محافظة شبوة وأجزاء من أبين.

وعاب الانتقالي على مليشيات الشرعية تعنتها والتعقيدات التي تضعها بشكل مُستمر أمام كل الفرص لعودة الحكومة إلى العاصمة عدن، والمضي قدمًا في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.