فساد الشرعية يحرم أبناء الجنوب من أضاحي العيد

تعاني أسواق أضاحي العيد في المحافظات الجنوبية حالة من الركود غير المعتاد هذا العام، بسبب تدهور الريال اليمني ووصول الدولار إلى معدلات تاريخية بعد أن تجاوز 1000 ريال لأول مرة، وهو التدهور الذي دفع نتيجته الأبرياء بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين على شراء أبسط مستلزمات العيد، وسط حالة من الغضب التي تسيطر على الطبقات الفقيرة التي لن تجد متنفس لبهجة العيد هذا العام.

تسببت الشرعية الإخوانية في هذا التردي غير المسبوق بعد أن تورط الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي في اختلاس الوديعة السعودية المليارية، وقام بنك التضامن بتجميد حساباته، ما كان له انعكاساته المباشرة على أسعار العملات وكانت النتيجة ارتفاع أسعار الأضاحى وكافة المستلزمات المرتبطة بالعيد من ملابس ولعب أطفال وغيرها من مظاهر البهجة التي يبحث عنها الأبرياء في المناسبات الدينية.

تعد حالة الركود التي سيطرت على الأسواق قبل ساعات قليلة من عيد الأضحى نتيجة لفساد الشرعية المستمر منذ سنوات طويلة وإن كانت الواقعة الأخيرة تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على نحو أكبر، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تسوء الأوضاع على نحو أكثر خلال الأيام المقبلة، إذا لم يكن هناك تعامل عاجل مع أزمة العملة، إضافة إلى وقف عمليات سرقة الثروات والمقدرات التي تقوم بها عصابات تابعة لعناصر الشرعية الهاربين للخارج.

تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار الأضاحي في أسواق الماشية بمحافظة أبين، خلال اليومين الماضيين، مع وصولها إلى أرقام غير مسبوقة، ففي مديرية لودر وصل سعر الأضحية في سوق الأغنام إلى 350 ألف ريال، ما جعل الأسواق تتكدس بالأضاحي دون أن تجد من يشتريها.

وعزفت شريحة واسعة من المواطنين عن شراء الأضاحي واللحوم قبيل عيد الأضحى، وبحثت عن بدائل تساعد على توفير النفقات خلال العيد، حيث وصل سعر (الكبش البلدي) إلى متوسط سعر مائة وثمانين ألف ريال، فيما أقل سعر للأضحية، تراوح بين 50 و60 ألف ريال، وسط استياء شعبي من الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى حدود تفوق قدرات الغالبية العظمى.

وفي محافظة شبوة ارتفعت أسعار الأغنام بشكل حاد في أسواق المحافظة، وتراوح سعر الأضحية بين 150 إلى 200 ألف ريال بالمتوسط، بينما وصلت في بعض الأحيان إلى 350 ألف ريال في بيحان.

اتهم مواطنون في محافظة لحج، اليوم الأحد، الشرعية الإخوانية بالضلوع في مخطط لتدمير قيمة العملة المحلية لتعميق الأزمة الإنسانية، وأشاروا في تصريحات لـ "المشهد العربي" إلى أن القفزة الجنونية في أسعار الصرف مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تؤكد أن هناك محاولات لحزب الإصلاح الإخواني هدفها التضييق على الجنوبيين، في ظل عدم قدرتهم على شراء متطلبات العيد، بالتزامن مع توقف صرف المرتبات.

يبقى تجار الأضاحي ضمن المتضررين من زيادة الأسعار، لأنهم لا يعرفون كيف يسوقون بضاعتهم، وفي أحيان كثيرة يضطرون لزيادة أسعارها في محاولة للتقليل من الخسائر، وهو أمر يعترض عليه المواطنين الذين يطالبون السلطات المحلية بالتدخل لفرض الرقابة بالأسواق.

ما يفاقم أزمة الأضاحي في محافظات الجنوب، أن سلطة الإخوان التابعة للشرعية في محافظة شبوة على وجه التحديد تقوم بعمليات جبايات واسعة بحق التجار وأصحاب المحلات وهو ما تكون نتيجته المباشرة زيادة أسعار السلع والأضاحي لتعويض الخسائر، الأمر الذي يدفعه ثمنه في النهاية المواطنين الأبرياء، في حين أن من يتحمل مسؤولية ذلك هي الشرعية الإخوانية التي تقصد عن عمد تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.