الإخوان.. فاسدون بدرجة تجار مخدرات وعملة وغسيل أموال

مع صعود قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي داخل بعض البلدان العربية في فترة قصيرة إلى قمة الثراء الفاحش، كان طبيعيا أن تطفح رائحة المال الملوث إلى السطح، وتحوم التساؤلات حول مصادر ملايين الدولارات التي تنفقها الجماعة لخدمة مصالحها ومشروعها الإرهابي في المنطقة، رغم سقوطهم المدوي في بعض البلدان وملاحقتهم دوليا على قوائم الإرهاب.

سرعان ما زالت هذه التساؤلات مع ظهور وتيرة تقارير سريعة أشارت إلى ارتباط مصادر أموال تنظيم الإخوان الإرهابي بعمليات تهريب العملة والمهاجرين وتجارة المخدرات، وعمليات غسيل الأموال في شركات واستثمارات حول العالم.

وارتبط ظهور المال الملوث لتنظيم الإخوان الإرهابي بفتوى أصدرها مجمع فقهي دولي تابع لهم يرأسه المدعو أبو الحسن الندوي والمدعو يوسف القرضاوي وصديقه المدعو حسن أيوب في العام 1987، بجواز الإتجار فى الأشياء الممنوعة قانونا لتنمية موارد التنظيم الدولي، ووضع المجمع في فتواه مفارقة بين القانون والشريعة، وقال إن الممنوع قانونا ليس بالضرورة أن يكون حراما شرعا.

وقتها ضرب كبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي مثلا بدول تسمح بزراعة وتعاطي مخدر الحشيش والأفيون، مثل أفغانستان وباكستان، على أساس نظريتهم الفقهية المفصلة على مزاج قيادات الجماعة والتي تزعم أنه لا يجوز أن تسند أمور المسلمين إلى قوانين الناس ولكن إلى قوانين رب الناس.

انطلاقا من فتوى الإخوان بجواز الاتجار في الممنوعات لخدمة خزينة التنظيم الدولي ومخطط الإرهاب حول العالم، فتحت قيادات الجماعة وعناصرها في جميع البلدان خزائنهم لتدفق المال المغموس برائحة الفساد وتجارة العملة وغسيل الأموال والمخدرات، وكل ما هو ممنوع على المستوى الدولي، وكانت سببا في تضخيم موارد الإخوان بشكل غير مسبوق في تاريخها.

ولا يخفى على أحد أن المفوض السابق للعلاقات الدولية بتنظيم الإخوان الإرهابي المدعو يوسف ندا تورط إلى جانب قيادات بارزة في استثمار أموال التنظيم منذ سنوات في تجارة المخدرات والسلاح، وذلك بعد موافقة ما يسمى بـ"اللجنة الشرعية" على المستوى الدولي التي تضم المدعو محمد أحمد الراشد من زعماء التنظيم الإرهابي بالعراق والمدعو يوسف القرضاوي والمدعو راشد الغنوشي، والتي أباحت عمليات الإتجار بالمخدرات طالما ريع أموالها يدخل في خدمة أهداف التنظيم.

وكشفت تقارير أمنية وعسكرية ما أسمته أنماط وتفاصيل تدفق الأموال إلى المليشيات المصنفة إرهابية، وأبرزها تنظيم الإخوان في المنطقة؛ عبر التمويل من جهات دولية أو أفراد مؤمنين بأهداف هذه التنظيمات، وكذلك عبر التمويل الذاتي الذي يتخذ أشكالا متعددة تكاد تتطابق مع أنشطة الجريمة المنظمة فى العالم، ومنها تهريب السلع، والإتجار بالبشر، والخطف وطلب الفدية، والقرصنة، وفرض الضرائب المحلية، والتعدين غير المشروع، وبيع الآثار، وتجارة النفط، وتهريب المخدرات.

ربط محللون دوليون بين المعلومات والبيانات التي تفيد بتورط قيادات الجماعة وأذرعها الإجرامية في تجارة العملة والمخدرات، بالدعم المقدم من جهات مخابراتية تركية لجمع أكبر كمية من الأموال الحرام للإنفاق على أنشطتها الإرهابية في الدول العربية والعالم.

تأكدت تلك التقارير بظهور تسريبات صوتية لعناصر إخوانية هاربة في تركيا على مرأى ومسمع من العالم في أعقاب الانشقاقات الإخوانية داخل التنظيم الدولي، تتهم فيها قيادات بارزة في التنظيم الإرهابي بسرقة الآثار السورية والمصرية والليبية وتهريبها إلى الخارج.

انكشف مخطط تنظيم الإخوان أكثر فأكثر مع إعلان أجهزة الداخلية الليبية إتلاف 20 مليون قرص مخدر تم ضبطها في مصراتة معقل المليشيات التابعة لجماعة الإخوان والتي تعد الملجأ الأول للحكومة التركية.

وأشارت التقارير إلى أن عمليات تهريب عملة ومواد مخدرة من مطار مصراتة إلى تركيا تتم بشكل يومي وعلى نطاق واسع.

قبل انكشاف حلقات مخطط الإخوان في ليبيا بتهريب عوائد تجارة المخدرات وصفقات السلاح إلى تركيا بأسابيع قليلة، كشفت تقارير رسمية ليبية أن إجمالي محاولات تهريب العملة الأجنبية من غرب ليبيا خلال شهر واحد فقط وصل إلى ما يقارب 3.5 مليون يورو.

وتكشفت اللعبة أكثر مع ما أثير من الغضب العارم في الأوساط التونسية حاليا حول ثروة الإخواني الشهير راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، على خلفية إعلان تبرعه للدولة التونسية بمبلغ 80 ألف دينار، أي ما يعادل نحو 28.7  ألف دولار أمريكي.

اتهامات عديدة أشارت إلى أن الغنوشي حصل على مئات الآلاف من الدولارات مقابل لعب دور الوساطة في تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى الداخل الليبي منذ عودته إلى تونس عام 2011م، قبل أن يفتح أبواب الدولة على مصراعيها لأنشطة محظورة.

تلطخت عباءة الغنوشي بالشبهات حول مصدر المليار دولار التي ظهرت في شكل ودائع بنكية موجودة في سويسرا، إضافة إلى شركات خارج تونس بينها 3 شركات في العاصمة الفرنسية باريس، يديرها عدد محدود من أقارب الغنوشي بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام.

الاتهامات تشير بقوة إلى تورط الغنوشي في تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات وصلت قيمتها إلى 30 مليون دولار، كما حصل من وراء عمليات تهريب المقاتلين على عائدات خيالية من وسطاء أتراك مقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولا تنفصل وقائع تورط تنظيم الإخوان في البلدان العربية في تجارة السلاح والمخدرات، عن آلاف الدولارات التي تدخل خزينة عناصر التنظيم وعملاء تركيا في اليمن تحت ستار المساعدات الإنسانية لإنقاذ المواطنين، وتدخل هذه الأموال في خدمة حروب المليشيات الإخوانية المسلحة وفتح الطريق لسيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لاحتلال المناطق التي يعاني شعبها من الفقر وانهيار العملة ومستوى المعيشة، في جريمة حرب وكارثة إنسانية على مرأى ومسمع من العالم.