ملء الجيوب بثروات الجنوب.. سرقات حوثية بمباركة الشرعية الإخوانية
سلطت أكبر عملية ابتزاز حوثية في تاريخ البلاد، والتي نهبت فيها المليشيات، المدعومة من إيران، نحو 24 مليار ريال، الضوء على مصادر الثروات الطائلة لقيادات المليشيا الإرهابية، في ظل معاناة البلاد من أوضاع اقتصادية متردية، وانهيار العملة، وسوء أحوال المعيشة بالتزامن مع سياسات الشرعية الإخوانية، التي تسعى إلى تجويع الجنوب لصالح مخطط إسقاط البلاد.
قضية الابتزاز الحوثية الكبرى كشفت عن اختلاس قيادات حوثية نافذة، بينهم قيادات في مخابرات المليشيا الإرهابية، أكثر من 24 مليار ريال من أموال شركة توظيف أموال بصنعاء في أكبر عملية اختلاس وابتزاز بتاريخ البلاد.
فضح خلاف قيادات المليشيا الحوثية الإرهابية على تقاسم عوائد "السرقة الكبرى" رائحة الفساد التي يتسترون عليها منذ نحو أربع سنوات من خلال حماية شركة توظيف الأموال التي أنشأتها سيدة تدعى "بلقيس الحداد" بشكل غير قانوني، ووفرت الحماية لتلك الشركة رغم نشاطها المشبوه، وبعد انفضاح التفاصيل ورفض الحداد دفع ثمن التستر على الأموال المشبوهة، انقلبت المليشيات الحوثي بعملية ابتزاز كبرى إما الدفع أو إغلاق الشركة أو السجن.
لم تكن قضية شركة بلقيس الحداد هي الأولى من نوعها لمليشيات الحوثي، فقد سبقتها عمليات ممنهجة لعصابات المليشيات، عكفت فيها على السرقة والابتزاز والنهب لثروات الشركات الكبرى والبنوك ومؤسسات البلاد، لتتكشف يوما تلو الآخر فصول جديدة من الفساد والانتهاكات وعمليات النهب الكبرى على مرأى ومسمع من العالم.
على مدار سنوات، وفرت الشرعية الإخوانية الغطاء لمليشيات الحوثي لإخفاء الملايين المتدفقة على خزائن مليشيات الحوثي، التي استطاعت من خلالها تمويل معاركها الإرهابية، لخدمة المشروع الإيراني لتركيع البلاد ونهب ثرواتها.
تركت الشرعية الإخوانية الباب مفتوحا للمليشيات الحوثية منذ العام 2014 للسيطرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وفرضوا ما أسموه اللجان الثورية، واستطاعوا من خلالها نهب كل إيرادات ومقدرات البلاد المادية.
وإلى جانب نهب ثروات الشعب والبلاد، كشفت تقارير رسمية صادرة عن الأمم المتحدة أن مليشيات الحوثي تجني أموالا طائلة من السوق السوداء قدرتها وقتها بأكثر من 1.14 مليار دولار سنويا.
وأكد مراقبون أن اقتصاد السوق السوداء وإيرادات الضرائب وتجارة المخدرات من أبرز مصادر التمويل الداخلية التي تعتمد عليها المليشيا، إلى جانب المصادر الخارجية المعلومة التي توفرها إيران في خزائن الحوثي لخدمة مشروعها في السيطرة على البلاد.
نظام طهران الذي طالما حاول التخفي أمام العالم من الدعم المباشر للمليشيات الحوثية، انكشفت مخططاته بعد تأكيدات دعم المليشيات الحوثية بنحو 50 ألف طن من المشتقات النفطية شهريا في ميناء الحديدة عبر شركات تمتلكها قيادات في المليشيات، كأحد المصادر الرئيسية الكبرى التي تعتمد عليها المليشيات الإرهابية في تمويل عمليات القصف ضد المدنيين لتنفيذ مخطط التهجير والنزوح.
أمام المراقبين الدوليين، وفي انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف الانتهاكات، تستولي مليشيات الحوثي على شحنات النفط من ميناء الحديدة وتبيعه للمواطنين في السوق السوداء بأسعار باهظة رغم مواصفاته الرديئة والذي غالبا ما يتسبب في إحداث أعطاب وتلف بالمحركات والسيارات التي يتم استخدامه فيها، ويتم تسخير العائدات لدعم العمليات الإرهابية، وقصف المدنيين الأبرياء.
وتشير التقديرات الدولية إلى إجمالي ما تجنيه المليشيات الحوثية المدعومة من عائدات الاتصالات والإنترنت فقط إضافة إلى إيرادات الضرائب والجبايات على الشعب في مناطق معينة يقارب 1.5 مليار دولار سنويا، وأكثر من هذا الرقم تحصل عليه من عائدات السوق السوداء التي عممتها على معظم المدن، بعد الضوء الأخضر من مليشيات الشرعية الإخوانية.
ولا تخفى كميات الأسلحة المسربة بكثافة للحوثيين من الشرعية الإخوانية، وتقوم المليشيات الحوثية في المقابل بتصدير الحشيش والمخدرات، بعضها عبر وسائل النقل التي تأتي بالأسلحة المهربة، والبعض الآخر عبر المنافذ البرية، فيما تنتشر زراعة الحشيش في عدد من مناطق صعدة، ويتم تصدير معظمه إلى الخارج في حين أن جزء منه يباع بالداخل في المحافظات.
ومع ضبطيات المواد المخدرة التي تتكشف يوميا، يظهر حجم أعمال عصابات المافيا الإجرامية الحوثية في اليمن والجنوب، إلى جانب ما كشفته الوثائق والبيانات عن امتلاك القيادات الحوثية لشركة نفطية تدعى "يمن لايف"، إضافة إلى شركة أخرى تدعى "أويل برايمر" لتاجر السلاح الحوثي المعروف الدعو دغسان محمد دغسان، وشركة "الذهب الأسود" التي تعود ملكيتها للقيادي الحوثي علي قرشة.
وعلى مدار الشهور الأخيرة الماضية نفذت مليشيات الحوثي عمليات النهب لمليارات من فروع البنوك والمكاتب التنفيذية والإدارية في المدن ونقلتها إلى خزائن قيادات الحوثي في محاولات لحشد عناصرها وتعزيز جبهاتها المنهارة، بدعم من الشرعية الإخوانية.
ويكشف التنسيق الأخير بين المليشيات الحوثية ومليشيات الشرعية الإخوانية، بانسحاب الأخيرة من مناطق المعارك وتسليمها لمليشيا الحوثي الإهابية على طبق من ذهب مثلما حدث مؤخرا في المناطق المحاذية لشبوة محافظة البطولات، عن اتفاق وتنسيق مخزٍ أيضا في تقاسم عوائد نهب ثروات الجنوب في جريمة إنسانية نكراء ترقى إلى جرائم الحرب.