الانتقالي يواجه عبث الشرعية بتحركات سياسية وجهود تنموية

يدرك المجلس الانتقالي الجنوبي حجم المؤامرة التي تحاك ضد الجنوب من جانب قوى الاحتلال اليمني، ما يجعله يكثف تحركاته في اتجاهات مختلفة للتعامل مع المخططات التي تستهدف إغراق الجنوب في الفوضى، الأمر الذي ظهر واضحًا في تدشينه جملة من المشروعات التنموية في محافظات لحج وشبوة إلى جانب وقوفه كحائط صد أمام رغبة الشرعية الإخوانية ترسيخ وجودها في حضرموت من خلال عقد جلسات البرلمان اليمني في سيئون.
 
تبنى المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية ردفان، بالتعاون مع السلطة المحلية، اليوم الأحد، مبادرة لحماية سد سبأ من الانهيار أمام السيول الجارفة، ونشر الطرفان، بجهود ذاتية، دفاعات تهدف إلى حماية سد سبأ وإعادة مسار السيول إلى مجراها الطبيعي، في حين أن المحافظ الإخواني المدعو أحمد تركي لم يحرك ساكنًا بالرغم من التهديدات المتصاعدة للسيول والتي قد تعرض آلاف المواطنين لخطر التشرد.
 
ويخشى سكان المنطقة من تضرر السد بشكل يستحيل ترميمه، وهو ما يؤدي إلى حرمان آلاف الأفدنة الزراعية من الري، وذلك بعد أن انحرف مجرى السيول القادمة من تجاه توّنة بعيدًا عن مسارها نحو مواقع خلفية للسد، وجرفت أراضي زراعية وطرق، وشكلت تهديدًا للبنية التحتية للسد.
 
تحرك المجلس الانتقالي تنمويا أيضًا في محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة مليشيات الإخوان الإرهابية، حيث وجه علي أحمد الجبواني، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة بترميم طريق عقبة باراح بين مديرتي الطلح وجردان في المحافظة، واستجاب لمناشدات من أبناء المديريتين، بالتزامن مع خسائر فادحة خلفتها السيول اليومين الماضيين، وأدت لتدهور حالة الطريق.
تكمن أهمية التحركات التنموية للانتقالي في أنه يسد الفراغ الذي تركه وزراء الشرعية الإخوانية في حكومة المناصفة والذين فروا هاربين من العاصمة عدن قبل شهرين تقريبًا ومن دون أن يطلعوا بمهام عملهم، في خطوة استهدفت حصار الجنوب بالأزمات الخدمية المتفاقمة، وبالتالي فإن جهود الانتقالي تبرهن على أنه قادر على التعامل مع أزمات الجنوب، وأن مخطط الشرعية نحو تأليب المواطنين على ممثلهم الشرعية سيكون مصيرها الفشل لا محالة.
 
لم يرضخ الانتقالي للأزمات الاقتصادية المفتعلة في الجنوب والتي آخرها أزمة تدهور سعر العملة المحلية الذي جاء نتيجة مباشرة لسرقة لفساد الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي وعصابته، غير أنه قوض من قدرة الأطراف المعادية على توظيف الأزمة الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية، إذ أنه تصدى لتجار العملة التابعين لتنظيم الإخوان في العاصمة عدن واستهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين بالرغم من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
 
وناقش العقيد سعيد أحمد سعيد المحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، خلال اجتماع مع رموز سياسية واقتصادية بالمحافظة، اليوم الأحد، تداعيات الأزمات في حضرموت والجنوب، وسُبل تجاوزها، وتبادل المشاركون في اللقاء وجهات النظر عن أسباب التدهور المستمر للعملة المحلية، والتي ألحقت ضررًا بالغًا بالمواطنين، والسبل الكفيلة بإيقاف هذا التدهور.
 
على المستوى السياسي يقف الانتقالي بالمرصاد لأي محاولات من شأنها فرض أمر واقع جديد في الجنوب يدعم قوى الاحتلال الشمالي، وأثمرت تحركاته على مستويات داخلية وخارحية عن إرغام الشرعية على توقيع اتفاق الرياض وتنفيذ جزء من بنوده، ويقف حائلاً أمام مساعيها استغلال السلطات المحلية التابعة لها لتوسيع قاعدة انتشارها.
 
لعل إقدام الانتقالي على تجديد رفضه القاطع لمخطط وجود مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت يعبر عن أهمية تحركاته السياسية الاستباقية لممارسات الشرعية الإخوانية، إذ أنه لديه من الأدوات الشعبية والعسكرية التي تمكنه من فرض رأي الجنوب وإجهاض مؤامرات الشرعية الإخوانية.
 
ودعا الانتقالي أبناء المحافظة إلى رفض المخطط وإجهاضه بمختلف الطرق السلمية، مؤكدا أن البرلمان المزعوم أنه لا يمثل شعب الجنوب ولا أبناء حضرموت، وحذر من تجاهل إرادة الجماهير وتزييف هدفها لنيل التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
 
وأشارت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت إلى أن المجلس المزور لا يندرج ضمن بنود اتفاق الرياض، ولا يحمل أي أهمية سياسية أو عسكرية، تساهم في حسم المعركة مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحا أن أعضائه إما من مؤيديها أو لا يحملون موقف ضدها.