إنقاذ العملة.. تحركات الانتقالي تحاصر مافيا الشرعية الإخوانية
مع اشتداد الخناق على الشرعية الإخوانية الإرهابية، وانحسار مخططها العسكري في احتلال الجنوب على التنسيق مع مليشيات الحوثي لتكرار سيناريو إسقاط الشمال، لم يعد أمامها سوى ممارسة نوع آخر من الاحتلال لتركيع الشعب الجنوبي.
تمخضت العقول الإخوانية الشيطانية، فأطلت برأس الأفعى الإرهابية على شعب الجنوب بمخطط حرب الخدمات لزيادة معاناة آلاف الأبرياء الذين ينشدون الحياة تحت القصف وممارسات القتل والتهجير.
وبما أن أحوال معيشة أي شعب تعتمد مباشرة على قيمة عملته وقوتها الشرائية أمام العملات الأجنبية وارتباطها بالحياة، فكان لابد للشرعية الإخوانية أن تضع على رأس مخطط حرب الخدمات ضرب العملة المحلية للجنوب قبل إهمال البنى التحتية من كهرباء ومياه وطرق ومصارف السيول وغيرها، وصولا إلى سيطرة سرطان الفساد الإخواني على كافة المؤسسات.
اصطدم مخطط الشرعية الإخوانية بوعي أبناء الجنوب ونضالهم، فتصاعدت تظاهرات الغضب في حضرموت وشبوة وباقي محافظات الجنوب، يقودها الإصرار والعزيمة الوطنية على فضح الممارسات الإخوانية والتمسك بطرد المحتل، والمطالبة باستعادة دولتهم المستقلة كاملة السيادة، وإقرار حقهم في تقرير مصيرهم.
وانطلاقا من إدراك المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي لما يحاك لشعب الجنوب من مؤامرة إخوانية لضرب العملة المحلية، لم يرضخ للأزمات الاقتصادية المفتعلة في محافظات الجنوب من الشرعية الإخوانية الإرهابية، وبذل جهودا جبارة لتقويض محاولات الأطراف المعادية على توظيف الأزمة لتحقيق أهداف سياسية، فتصدى لتجار العملة الموالين لتنظيم الإخوان الإرهابي في العاصمة عدن وكافة مناطق الجنوب.
وجاء الاجتماع التشاوري للرئيس الزُبيدي مع جمعية الصرافين الجنوبيين،الأربعاء، ليعبر بصورة صادقة عن قوة تحركات المجلس الانتقالي في مواجهة المخطط الإخواني، لبحث السُبل الممكن اتخاذها لوقف التدهور المستمر لقيمة العملة المحلية، والسيطرة على سعر الصرف، الذي يقود إلى تدهور اقتصادي، ويؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن.
نتائج الاجتماع الذي وصفه محللون اقتصاديون بالخطوة المهمة لإيقاف نزيف الجرح الغائر، انتهت إلى مجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة إصدار قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف بعد لقاء آخر أو ورشة عمل تكون مخرجاتها مُلزمة، وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي على الواقع.
وتضمنت نتائج الاجتماع أيضا مقترحات مهمة شملت ضرورة ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال لمنع تهريبها إلى الخارج وإلى الشمال.
وشدد الاجتماع على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، لأنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم، وتحديد سعر الصرف.