لمواجهة مؤامرة الشرعية.. اجتماعات مكثفة للانتقالي لحل أزمة الدولار والأسعار
تعاظمت في الفترة الأخيرة جهود المجلس الانتقالي الجنوبي على مختلف الأصعدة، استجابة لأحوال شعب الجنوب، وواقع حياته بتعقيداتها وتحدياتها التي تفرضها الممارسات الإرهابية والاستفزازية من قبل الشرعية الإخوانية الإرهابية، وسعيا لتخفيف أعباء الجنوبيين، وإزالة همومهم، خاصة ما يتعلق برفع مستوى المعيشة بعد تدهور العملة المحلية، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات.
اهتمامات المجلس بقضايا شعب الجنوب في مختلف المجالات جعلته أقرب إلى "بيت الخبرة" العريق الذي يصل، من خلال الخبراء والمعنيين، بدقة إلى أسباب الداء، ثم لا يتركه بغير الدواء.
اجتماعات مكثفة وأنشطة مهمة عقدها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام القليلة الماضية، ضمت عددا من كبار خبراء الاقتصاد ورجال البنوك ومسؤولي الصرافة، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وحرص الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على رئاستها، الأمر الذي يؤكد اهتمام المجلس بإيجاد حلول جادة وسريعة ودائمة لرفع الأعباء عن شعب الجنوب.
من أبرز تلك الأنشطة الاجتماع الذي عقده الرئيس الزبيدي مع رؤساء البنوك التجارية، والغرفة التجارية بالعاصمة عدن، بهدف وقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والعربية، والحد من ارتفاع الأسعار، لرفع المعاناة عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.
الرئيس الزُبيدي كان واضحا كعادته، حيث شدد على ضرورة تحسين سعر صرف العملة المحلية، وطالب رؤساء البنوك التجارية والصرافين بالعمل من أجل التوصُّل إلى حلول جدِّية وسريعة.
ولفت الرئيس الزبيدي إلى أهمية تدارك رؤساء البنوك التجارية بالعاصمة عدن أهمية تحديد سعر الصرف، لتأثير ذلك على معيشة المواطنين البسطاء.
لم تتوقف رؤية المجلس الانتقالي عند هذا الحد، فقد دعا الدكتور عبد السلام حُميد المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وزير النقل في حكومة المناصفة إلى تعاون جميع الأطراف المعنية بتداول العملة الأساسية، محذرا من حدوث خسارة تطال الجميع.
تحذيرات الانتقالي كشفت عن هجرة ثلاثة أرباع السيولة النقدية إلى شركات الصرافة، مع ضعف قدرات البنك المركزي، الأمر الذي يسهل عملية المضاربة.
تناول الاجتماع مقترحات لرؤساء البنوك والمصارف يتحملها البنك المركزي والصرافين، للحد من انهيار العملة.
الاجتماع جاء امتدادا ومتابعة لنتائج اجتماعين متماثلين عقدهما الرئيس الزُبيدي خلال الأيام الماضية مع اللجنة الاقتصادية، وجمعية الصرافين، للوصول إلى حلول ناجعة تنعكس إيجابًا على معيشة المواطنين.
كان الاجتماع الثاني للرئيس الزُبيدي مع اللجنة الاقتصادية وجمعية الصرافين الجنوبيين أيضا، انتهى بإصدار عدة قرارات تشمل تحديد سعر صرف العملة المحلية بقرار يصدر من الجمعية ومتابعة الجهاز الأمني والرقابي بالمجلس.
وأقر الاجتماع، عدم السماح بخروج العملة الصعبة من الجنوب والسماح بدخولها، وعدم السماح لنقاط البيع بالعمل على المكشوف، وتنفيذ التعميمات الصادرة عن جمعية الصرافين، وتكليف وزراء الانتقالي بحكومة المناصفة بالضغط على الحكومة لترشيد الاستهلاك، وعدم التعامل بالعملة الصعبة ببيع وشراء المنتجات المحلية، وضبط الصرافين غير المُرخصين، ومحاسبة غير الملتزمين منهم بالأسعار.
وطالب الرئيس الزُبيدي كل الصرافين بالعاصمة عدن بضرورة التوصل إلى مخرجات عملية لتكون بمثابة قرارات يُعمل بها، وتُساعد على استقرار العملة المحلية.
وشدد على أهمية الوصول إلى مخرجات نافعة للمواطن الجنوبي، واعتمادها كبرنامج عمل فعلي؛ بما يُساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في هذا الظرف الحرج الذي تخلى فيه أعضاء الحكومة والبنك المركزي عن التزاماتهما.
وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي ومعه شعب الجنوب الصامد، لن ينتظرا طويلًا حيال الأزمة الاقتصادية التي ضربت محافظات الجنوب، وتسببت بمعاناة كبيرة المواطن.