القانون المشبوه: نظام قطر يثير النعرات القبلية ويتجرع كأس الاحتجاجات

تجرع نظام قطر من كأس الاحتجاجات التي طالما ساهم في تأجيجها ببلدان عربية عديدة طيلة السنوات الماضية بعد أن أقر قانون انتخابات مجلس الشورى الذي وصفه مواطنون بالـ"المشبوه" وأثار حفيظة شرائح عديدة من المكونات القبلية بعد أن أهدر حقها في الترشح والانتخاب، وهو ما قاد إلى اندلاع مظاهرات في مناطق متفرقة.

وتداول ناشطون قطريون تسجيلات ومقاطع لمظاهرات ضد القانون، من جانب قبيلة "آل مرة" العريقة في الإمارة، ممَن ينتشر أفرادها مثل العديد من القبائل العربية بين دول خليجية عدة، والذين جرى استبعادهم من المشاركة في الانتخابات التي تبدو مُفصَلة لصالح نظام الحمدين الحاكم، وتعرضوا لحملات اعتقال من جانب وزارة الداخلية بعد أن أعلنوا رفضهم القانون الذي أقره أمير قطر تميم بن حمد مع نهاية الشهر الماضي.

وجاءت المظاهرات على خلفية اعتقال نظام الدوحة سبعة أشخاص، قال إنه أحالتهم إلى "النيابة العامة بعد استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

لم تكشف وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص السبعة، فيما أكد مغردون قطريون أن الموقوفين ينتمون لقبيلة آل مرة، وأن ضبطهم جاء على خلفية "تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات.

ويشير القانون المشبوه في البند السادس منه إلى تقسيم المواطنين القطريين إلى ثلاث درجات: الأولى قطريون أصليون يحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريون مجنسون مولودون في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، بينما هنالك فئة ثالثة هي "المجنسون"، الذين لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.

وينص القانون على أنه يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر"، وكذلك يشترط فيمن يود ترشيح نفسه أن يكون "جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

كما قضى القانون والذي يحمل رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى على أنه يتألف المجلس من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم بالانتخاب ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

يرى مراقبون أن القانون يثير النعرات القبلية بسبب قيامه بتقسيم المواطنين على أساس قبلي حتى وإن لم يكن ينص على ذلك صراحة لأنه من المعروف أن هناك قبائل ليس لها أصول قطرية لكنها تعد جزءا من النسيج المجتمعي ولا يمكن تجاهلها مثلما الحال لقبيلة "آل مرة".

ويؤكد هؤلاء أن نظام الانتخاب الفردي الذي أقره القانون سوف ينجم عنه ظهور ظاهرة من يحقق أكبر قدر من المكاسب القبلية، بما يعني عدم وصول الكفاءات من الأفرع الصغيرة في القبيلة أو من الأسر الصغيرة التي أدرجت في دائرة انتخابية، وفي تلك الحالة أيضًا سيكون المجلس ممثلا من الرجال وسيكون من المستحيل وصول سيدات إلى المجلس.
وهدد المشاركون في الاحتجاجات بالتصعيد خلال الأيام المقبلة ما لم تستجيب السلطات القطرية لمطالبهم الخاصة بالإفراج عن المواطنين الذين جرى احتجازهم، وهو ما أكد عليه هزاع المري، أحد قادة التظاهرات والذي طالب بـ "إطلاق سراح المعتقلين من قبيلته قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".

وتأتي الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من حملة على موقع "تويتر" دعا خلالها مغردون قطريون إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، احتجاجا على القوانين المنظمة لها، التي وصفوها بأنها "غير منصفة، وأكدوا أن القوانين التي تنظم الانتخابات البرلمانية "غير منصفة وعنصرية"، وستؤدي إلى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع.