افتعال أزمة الوقود.. الظلام يهدد مدن الجنوب

لا يكاد المواطن الجنوبي يخرج من أزمة حتى تلاحقه أزمة جديدة تثقل عاتقه وتزيد معاناته نتيجة ممارسات الشرعية المهمين عليها من قبل حزب الإصلاح الإخواني والتي تعمل على تصدير الأزمة تلو الأخرى لأبناء الجنوب.

أزمة الكهرباء يعاني منها الجنوب نتيجة للأفعال الإجرامية التي تمارسها مليشيات حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي من افتعال هذه الأزمة واستغلالها للضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي وإثارة القلاقل ونشر الفوضي بمحافظات الجنوب
وفي العاصمة عدن.

وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة التي أطلقها مسؤولو هيئة الكهرباء من قرب نفاد المخزون من الديزل الذي لن يكفي سوى يومين وتوقف قدرة محطات التوليد والتي يعمل 80% منها بالديزل، مما يهدد بكارثة وظلام دامس ستدخل فيه العاصمة فهذه الأزمة ليست الأولى ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة حيث عاش المواطن الجنوبي صيفا ساخنا سواء في أوضاعه السياسية أو في درجات الحرارة التي وصلت لـ 40 درجة مئوية في بعض المحافظات، مع انقطاع كبير في ساعات وصول التيار الكهربائي، لذا اضطر المواطنون لإيجاد حلول فردية لأزمة الكهرباء عبر شراء مولدات الكهرباء الخاصة.

وكذلك بطاريات السيارات أصبحت ضرورة في كل بيت لضمان استمرار إضاءته، ما يضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن الجنوبي، الذي يعاني في الأساس من تردي الخدمات، وارتفاع أسعار المحروقات في ظل انهيار العملة، فبات المواطن مطالب بتوفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بجانب توفير الوقود اللازم لإنارة بيته.

وعلى الرغم من مخصصات الوقود التي تقررها السعودية لمحطات الكهرباء في عدن، إلا أن العاصمة تغرق في الظلام الدامس، حيث لا يعمل حتى الآن سوى وحدتي توليد من بين خمس وحدات في محطة الحسوة التي تعمل بوقود الديزل وتنتجان ما يصل إلى 50 ميجاوات من الكهرباء في منطقة يبلغ فيها العجز حوالي 300 ميجاوات.

وسط حالة من الإهمال المتعمد من قبل الشرعية الإخوانية لمحطات توليد الكهرباء، نجد أن محطة الحسوة خلال تاريخها الممتد لـ 35 عاما لم تشهد أي أعمال صيانة باستثناء مرة في عام 2016 تم فيها إصلاح وحدتي التوليد.

واكتمل هذا العام بناء محطة جديدة قدرتها 240 ميجاوات، لكن الشرعية الإخوانية تقول إنها تحتاج لوحدة لفصل الغاز وشبكة توزيع، وغيرها من الأمور التي تأتي في الأساس ضمن خطة الشرعية المهيمن عليها من قبل حزب الإصلاح الإخواني لأشعال أزمة الكهرباء في الجنوب.

وهو الأمر الذي أكده المجلس الانتقالي الجنوبي، بكون الأزمة مفتعلة بهدف معاقبة المحافظات الجنوبية لمطالبتها بحقها المشروع في تقرير المصير.

وامتدت أزمة الكهرباء من العاصمة عدن لتصل لعدد كبير من محافظات الجنوب ومنها المهرة وحضرموت
وفي حضرموت لا يختلف الأمر كثيرا، حيث زادت ساعات فصل التيار الكهربائي نتيجة تأخر عملية الإمداد بالمحروقات اللازمة لتشغيل المحطات.

وهذا كله يهدد الجنوب بدخوله في أزمة إنسانية كبرى، حيث أن قطاع الكهرباء قطاع حيوي، تضرره يسبب كوارث اقتصادية وصحية، فعدم توفير المشتقات النفطية اللازمة، يعني عجز المستشفيات عن أداء دورها بشكل أمثل خاصة أنه لا يمكن الاعتماد على مولدات الكهرباء لفترات طويلة، ناهيك عن الأزمات الأخرى المتمثلة في الآثار الاقتصادية وفساد البضائع وبالتالي زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، لزيادة التكلفة والنقل والحفظ، وهو الأمر الموجود بطبيعة الحال نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وانهيار سعر الدولار.

وتعمل الشرعية المهيمن عليها من قبل حزب الإصلاح الإخواني على استثمار هذه الأزمات وتغذيتها لوضع العراقيل أمام المجلس الانتقالي الجنوبي، في إطار خطة ممنهجة لإخضاع الجنوب، واستخدام سياسة العقاب الجماعي ضد أبنائه.