بزيادات غير مبررة.. الشرعية توظف الثروة النفطية لتعويض فشلها
كلما وجدت الشرعية الإخوانية نفسها بحاجة إلى مزيد من الأموال لجأت مباشرة إلى زيادة أسعار النفط، وهو ما يحقق أرباحا طائلة بالنسبة لها ويدفعها نحو تنفيذ مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء، الأمر الذي يبرهن على أن محور الصراع الحالي يدور حول السيطرة على الآبار النفطية والتحكم في أسعارها.
تشهد محافظات الجنوب ارتفاعات متتالية في أسعار المحروقات من دون أن يكون هناك سبب أو مبرر لهذه الارتفاعات، في الوقت الذي تقوم فيه الشرعية بتسليم مواقع نفطية للمليشيات الحوثية بما يدعم التحالف الشيطاني بين الطرفين، ويؤكد على أن نفط الجنوب أضحى بمثابة أداة سياسية تستخدمها الشرعية بحثًا عن مكاسب من الممكن أن تعوضها عن فشلها وخسارتها غالبية المواقع التي كانت تسيطر عليها من قبل.
طالبت مليشيات الشرعية الإخوانية، عبر ما يسمى محور طور الباحة، في محافظة لحج، شركة الغاز بفرض زيادة على سعر لتر الغاز، لصالحها، إذ وجه القيادي الإخواني المدعو أبوبكر الجبولي قائد ما يسمى محور طور الباحة، واللواء الرابع حرس رئاسي التابع لمليشيا الإخوان، خطابًا إلى مدير شركة الغاز، لمطالبته بتحصيل 5 ريالات إضافية عن كل لتر غاز لصالح ما وصفه بالجبهات، على الرغم من خمولها.
وحذر عاملون في شركة الغاز من تداعيات الزيادة السعرية المرتقبة، على أسعار أسطوانة الغاز المنزلي، مرجحين تضاعفها في السوق السوداء، لانعدام وجودها في مستودعات الوكلاء والموزعين.
وتبتز الشرعية الإخوانية ومليشياتها المؤسسات الإيرادية تحت مسميات دعم الجبهات ورعاية الجرحى، في حين لا تخوض أي من جبهاتها مواجهات أمام المليشيا المدعومة من إيران، وتسلم معسكراتها بعتادها طواعية للحوثيين الإرهابيين.
يرى مراقبون أن عمليات تهريب النفط إلى المحافظات الشمالية تشكل موردا مهمًا للشرعية الإخوانية للتغطية على فسادها الذي انتشر على نحو واسع ولم يعد هناك رغبة أو قدرة في السيطرة عليه، وأنها توظف حالة الوفاق بينها وبين المليشيات الحوثية لتهريب المحروقات بعيدا عن الطرق الرسمية حتى يكون لديها مصادر تمويل من الممكن أن تساعدها على تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
يذهب هؤلاء للتأكيد أن الشرعية ليس لديها خطط واضحة بشأن التعامل مع أسعار النفط ولكنها تصدر قرارات منفصلة بالزيادات في مناطق متفرقة بحسب حاجتها إلى التمويل، وهو ما ينعكس على تفاوت الأسعار في مناطق عديدة، في حين أنها تذهب باتجاه اختلاق أزمات الغاز المنزلي ومحطات الوقود حتى يكون لديها المبرر أمام المواطنين بقرارات الزيادة في حين أن جرائمها التي لا تتوقف بشأن عدم استغلال الثروة النفطية بالشكل الأمثل هو ما يقود لتلك الأزمات.
سجلت أسعار المحروقات في محافظة أبين، قفزة جديدة، اليوم الأحد، مع ارتفاع سعر دبة الديزل (سعة 20 لترًا) إلى 17 ألف ريال صعودًا من 14 ألف ريال، ووصل سعر دبة البنزين إلى 16 ألف ريال، ارتفاعًا من 15 ألف ريال، في مشهد يوحي بتفاقم الأزمة المعيشية، وانعكست الزيادة السعرية للمحروقات على تعريفة المواصلات، مع وصول أجرة أبين – عدن إلى 1500 ريال.
وقبل أيام رفعت السلطة الإخوانية في محافظة شبوة، سعر المحروقات مجددًا إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، استمرارًا لابتزاز المواطنين، ودفعت الزيادة السعرية الجديدة، أسعار البترول والديزل إلى 16 ألف ريال للدبة (سعة 20 لترًا)، في محاولة لتنظيم الإخوان الإرهابي تمويل أجندته الإجرامية في المحافظة.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادات متتالية في أسعار المحروقات بمحافظة شبوة دون غيرها، بالتزامن مع توسع السلطة الإخوانية بقيادة المدعو صالح عديو في فرض الإتاوات والجبايات على المواطنين.