عرقلة عودة الوزراء.. حيلة الشرعية لتأزيم الأوضاع المعيشية

فيما تتأزم الأوضاع المعيشية في الجنوب على نحو مرعب، فإنّ الشرعية الإخوانية تتحمل مسؤولية كاملة بعدما أشهرت سلاح الخدمات على نحو مروع، يلتهم موارد الجنوب ويزرع الأعباء أمام مواطنيه.

وعلى الرغم من أنّ الغرض من تشكيل حكومة المناصفة وفقًا لاتفاق الرياض الموقع في العاصمة السعودية في نوفمبر 2019، إلا أنّ الشرعية تواصل العمل على زراعة العراقيل أمام تحسين الخدمات، في ظل عملها على إثارة النعرات المعيشية أمام المواطنين بشكل كبير.

وفيما يعمل وزراء الجنوب في الحكومة، على الأرض، يطالعون احتياجات المواطنين ويعملون على تلبيتها بقدر المستطاع بالنظر إلى حجم الأعباء التي يواجهونها، فإنّ الوضع فيما يخص الشرعية يحمل بُعدًا مغايرًا بشكل كامل.

ويمثّل رفض أو عرقلة الشرعية عودة الوزراء سببًا رئيسيًّا في تعطل العمل على حل المشكلات والأزمات المعيشية، فإنّ هذا الأمر يوثّق حجم المؤامرة التي تشنها الشرعية ضد الجنوب وشعبه ومدى عملها على إثارة النعرات المعيشية أمام مواطنيه.

وبشكل واضح، عبّر المجلس الانتقالي عن هذا الأمر، خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس.

الاجتماع الذي حضره وزراء المجلس في حكومة المناصفة، ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وقفت خلاله هيئة رئاسة المجلس، باستفاضة أمام الأوضاع الكارثية التي تتراكم يومًا بعد آخر، بفعل الانهيار المُريع في قيمة العملة المحلية، والناجم عن السياسات العابثة لإدارة البنك المركزي، وغياب الحكومة عن أداء مهامها من العاصمة عدن للشهر السادس على التوالي.
في هذا الإطار، حمّلت هيئة رئاسة المجلس، الوزراء المُقيمين في الخارج، المسؤولية عن هذه الانهيارات، وما يترتب عليها من أوضاع معيشية كارثية، وأزمات اقتصادية مُدمر.

وقالت هيئة الرئاسة، إنّ كل ذلك يأتي في سياق الحرب كاملة الأركان، والسياسات المتعمدة الهادفة لتركيع شعب الجنوب الأبي، وإثارة الفوضى في محافظات الجنوب.

كما شدّدت هيئة الرئاسة على أنّ استمرار تردي الأوضاع الخدماتية، وتدهور العملة المحلية في محافظات الجنوب، لا سيما في العاصمة عدن، لا يخدم إلا العدو الرئيسي والمُشترك والمُتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية، وقالت إنّ عدم قيام حكومة المناصفة بواجباتها يُعد تنصلًا واضحًا عن مسؤوليتها والتزامها المنصوص عليها وفقًا لقرار تشكيلها.

تأكيدات هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في هذا الصدد تحدّد حجم المسؤولية التي تتحملها مليشيا الشرعية وهي تعرقل أو ترفض عودة وزراء الحكومة لمباشرة أعمالهم على الأرض، وهو ما يعكس بدوره حجم إصرار الشرعية على بعثرة الأوراق في الجنوب والعمل على تأزيم الوضع المعيشي أمام مواطنيه بشكل كامل.

وتهدف الشرعية، من وراء مثل هذه المخططات إلى ضمان إثقال كاهل الجنوب بالكثير من التحديات والأعباء، وهي في ذلك تنفّذ ما يمكن اعتباره عقابًا جماعيًّا ضد الجنوبيين بسبب تمسكهم بهويتهم، وبما يضمن للشرعية الإخوانية أيضًا التوسع في السطو على موارد الجنوب.

في الوقت نفسه، فإنّ الشرعية تحاول إشغال المجلس الانتقالي في هذه القضايا التي من المؤكد تحمل أهمية كبيرة، لكنّها تستهدف عرقلة تحركات القيادة نحو العمل على تحقيق الهدف الأسمى والأكثر شمولًا وهو استعادة الدولة وفك الارتباط.