جبايات الحوثي باليمن نتيجة مباشرة لأزمة إيران المالية
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية، استعدادات واسعة لإطلاق حملة جبايات ضخمة تطال كبريات الشركات والبنوك والتجار ورجال الأعمال والمعارض والمراكز التجارية وأصحاب المحال التجارية الصغيرة ، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه إيران أكبر أزمة اقتصادية وهو ما دفعها لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن 10 مليارات دولار في مقابل بدء مفاوضات الاتفاق النووي.
بحسب مصادر مطلعة فإن الجبايات الحوثية تستهدف الاستعداد لإقامة احتفالات المولد النبوي، والتي تشهد حضورا كثيفًا من المواطنين الذين يجري إجبارهم على حضور مثل هذه الفعاليات وتوظفها العناصر المدعومة من إيران من أجل الحصول على مزيد من الأموال التي تضمن لها استقرارا على المستوى المالي في ظل تأثرها بشكل مباشر جراء الأزمة الاقتصادية في إيران.
قال مصدر مطلع لـ "المشهد العربي" إن المليشيا المدعومة من إيران، بدأت استعدادات مكثفة واجتماعات على مستوى القيادات العليا والمحافظات والمديريات وكذا المرافق الحكومية، لإقرار خطة جمع الأموال اللازمة لإقامة الاحتفالات المنفصلة وكذا الاحتفال الذي تخطط المليشيا لإقامته في صنعاء.
وأضاف أن الاجتماعات أقرت بوجود عمليات اختلاس يقوم بها المشرفون والقيادات الحوثية لصالحهم الشخصي باسم المولد النبوي، غير أن تلك الاجتماعات أقرت مواصلة خطط الجبايات لتمويل الاحتفالات.
يرى مراقبون أن العناصر المدعومة من إيران تخشي من أن تكون الأزمات الاقتصادية لإيران إلى جانب الأزمة المتفاقمة في لبنان نحو تقليص الأموال الواردة إليها في ظل مساعي طهران إنقاذ ذراعها الأخر المتمثل في حزب الله الإرهابي، إلى جانب أن الحوثي في اليمن أضحى مسيطرا على غالبية محافظات الشمال وقد تجد طهران أنه ليس هناك حاجة لمزيد من الأموال في ظل عدم وجود مواجهة مباشرة مع الشرعية الإخوانية.
وفقدت العملة الإيرانية نحو 70 في المائة من قيمتها في غضون سنوات قليلة، حيث انخفض الريال من حوالي 43 ألفا للدولار في يناير 2018 إلى حوالي 277 ألفا الشهر الماضي، وهو انخفاض أجبر الحكومة العام الماضي على إدخال وحدة جديدة (التومان)، لخفض أربعة أصفار من الأوراق النقدية.
وبعد العقوبات الأمريكية التي أقرتها في العام 2018 على القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين اختفت مواد غذائية عدة أو ارتفع سعرها، وتجاوزت نسبة التضخم 36.5% خلال السنة الماضية، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يزيد التضخم إلى 39% هذا العام.
وتقفز أسعار السلع الأساسية كالخبز والأرز يوميا، وأصبحت اللحوم حلما بعيد المنال للكثيرين، بعد أن قفز سعر الكيلوجرام ما يعادل 40 دولارا فيما يقف الحد الأدنى للأجور عند حوالي 215 دولارا، وانضم نحو ما يزيد عن 1.5 مليون شخص إلى العاطلين عن العمل حيث بلغت نسبة البطالة 25%، فيما يعيش 35% من الإيرانيين تحت خط الفقر.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات على خلفية اقتصادية في شتاء 2017-2018 ونوفمبر 2019، واعتمدت السلطات الشدّة في قمعها، فيما تجددت الاحتجاجات والإضرابات المناوئة للنظام الإيراني في مناطق متفرقة من البلاد، الخميس الماضي، حيث شهدت عدة مدن، تجمعات لمعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم العاملين والمتقاعدين.
وحذرت دوائر سياسية عديدة في الداخل الإيراني من احتجاجات قد تقوم بها الطبقة الوسطى في هذا البلد، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية وقد تصل إلى حد العصيان المدني الذي يعتبره نظام الملالي الإرهابي خط أحمر.
تدرك المليشيات الحوثية أن كل هذه الأزمات ستؤثر سلبًا عليها لا محالة الأمر الذي يجعلها أكثر حرصًا على تنفيذ حملات الجبايات في مناطق متفرقة في محاولة لتحصين نفسها من أي اضطرابات تتعرض لها طهران.