إدانات هجوم حجيف تؤسس لواقع جديد قوامه قضية الجنوب
في الوقت الذي أثيرت فيه حالة من الغضب والانفجار من الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة حجيف بمديرية التواهي في العاصمة عدن، واستهدف موكب المحافظ أحمد لملس، فإنّ حالة التنديد واسعة النطاق ينبغي استغلالها لفرض حلول جذرية تقود في النهاية إلى ضمان استعادة دولة الجنوب.
وقع الهجوم الإرهابي أمس الأحد، وخلّف ستة شهداء وسبعة جرحى، وقد قوبل بسلسلة طويلة من الإدانات.
فحتى الآن، صدرت بيانات إدانة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والبرلمان العربي، ودول السعودية ومصر والأردن والبحرين وجيبوتي وفرسا وبريطانيا، وغيرها من المواقف الدبلوماسية التي عبّرت عن إدانة كاملة لهذا الهجوم الإرهابي.
توحد العالم ضد الإرهاب الذي تعيشه العاصمة عدن، قد يُشكل باكورة تحركات من نوع آخر، تصب جميعها في خانة الدفع نحو تحقيق حالة من الاستقرار في المنطقة.
ويبدو أنّ هناك قناعة ترسّخت بشكل كامل، بأنّ استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال وضع حل للقضية الجنوبية، بما يراعي تطلعات شعبها الذي ينشد استعادة دولته وفك الارتباط.
تُرجمت هذه الرغبة الدولية، في كل بيانات الإدانة التي صدرت منذ هجوم حجيف، حيث اجتمعت جميعها على ضرورة تطبيق بنود اتفاق الرياض، وهو مسار شديد الأهمية يضع الجنوب طرفًا أصيلًا ورئيسيًّا على خارطة الحل السياسي في الفترة المقبلة.
ومن المؤكّد أنّ الشرعية ستحاول عرقلة مسار اتفاق الرياض، وتضرب كل هذه النداءات الدولية في مقتل، إذ ستواصل العمل على استهداف الجنوب بما يفرض تحديات أمنية جسيمة يعقّد الأمور على الأرض.
ولا تريد الشرعية بأي حال من الأحوال تحقيق الاستقرار على الأرض؛ ضمانة لعدم تحقيق الجنوب المزيد من الإنجازات التي تعضّد أركان القضية الجنوبية، وهو ما سيُشكّل ضربة قاسمة لمساعي الشرعية الإخوانية المعادية للجنوب.
وفي تقييم المجتمع الدولي، سيكون هذا الأمر فاضحًا لأجندة الشرعية الإخوانية التي تثبت بما لا يدعو مجالًا للشك أنها طرف رئيس معرقل لمسار تحقيق السلام والاستقرار.
إزاء ذلك، فإنّ المرحلة المقبلة تستوجب حالة من الضغط على الشرعية الإخوانية لإجبارها على التراجع عن أجندتها الخبيثة والمعادية ضد الجنوب، وهي أجندة تقوم على إثارة نعرات أمنية وسياسية، تفضح الوجه الحقيقي للشرعية.