لا وقود ولا خدمات.. سلطة الشرعية تغرق شبوة في الوحل

تصر الشرعية الإخوانية على اللعب بالنار عبر إشهار سلاح الأزمات المعيشية في محافظة شبوة، ضمن مؤامرة ثنائية الأبعاد، تقوم على من جانب على تأزيم معيشية الجنوبيين من جانب، مع العمل في الوقت نفسه على نهب ثروات المحافظة.

وأصبح المدعو محمد صالح بن عديو الذي يقود محافظة شبوة إداريًّا، ويحرقها بنيران الفوضى المصنوعة إخوانيًّا، هو المسؤول عن تردي الأوضاع المعيشية كما يتمادى في نهب ثرواتها النفطية، ومن ثم يعمل على إنقاص المحروقات من الأسواق.

ويُشكل إنقاص الوقود في شبوة، أحد الأسلحة التي تتمادى السلطة الإخوانية على إشهارها في محافظة شبوة، وباتت سببًا رئيسيًّا في تعقيد أوضاع المواطنين لا سيّما أنّها مرتبطة بارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية إلى جانب تردي الخدمات المرتبطة بالوقود وفي مقدمتها الكهرباء.

فللمرة الثانية في غضون أسبوع واحد فقط، رفعت السلطة الإخوانية في محافظة شبوة، أسعار المحروقات للمرة الثانية ليصل إلى 900 ريال للتر الواحد.

ودون أن تحدد السلطة الإخوانية سبب هذا الارتفاع المريع، وصل سعر الدبة "سعة 20 لترًا" من البترول والديزل إلى 18 ألف ريال، ما يؤشر إلى تردي الأوضاع المعيشية في الجنوب بشكل كامل.

إلى جانب انفجار الأسعار على هذا النحو وما يتضمّنه من أزمة إنسانية لا سيّما فيما يخص إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي يفتقدون إمكانية تلبية احتياجاتهم الضرورية.

أزمة أخرى سرعان ما تلوح في خِضم هذه الأوضاع المريعة، تتعلق بانقطاع الكهرباء بشكل متواصل، لردجة وصلت في بعض الفترات إلى أيام كاملة، وقد كان الصيف المنصرم شديد الصعوبة على المواطنين بعدما شهدت مديريات شبوة انقطاعات متواصلة في الكهرباء.

ولم يكن الوضع الصحي بأحسن حالًا، فعديد المستشفيات خرجت عن الخدمة بعدها فقدت كميات الوقود اللازمة لتشغيلها، وهو ما أفسح المجال أمام تفشي الأوبئة في ظل منظومة صحية متهالكة من صنيعة الشرعية الإخوانية.

هذه الأعباء لا يمكن إرجاعها إلى نقص الوقود في حد ذاته، بدليل أنّ كميات لا حصر لها من النفط يتم نهبها من قِبل الشرعية الإخوانية، وبيعها إلى مناطق عدة، وللمفارقة بينها مناطق تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، وهي عمليات تهريب لا تنقطع.