الشرعية تغذي فوضى السلاح في تعز لتوسيع نفوذها وتحقيق مصالحها

في كل المناطق التي تنشط فيها مليشيا الشرعية الإخوانية، فإنّها ترفع شعار القمع والاعتداء ضد السكان القاطنين في هذه المناطق، مع القضاء على معالم دولة القانون، ونشر ثقافة مسلحة على الأرض.

وهناك قناعة كاملة لدى الشرعية الإخوانية بأنها لا تملك أي حاضنة شعبية على الأرض، ولهذا السبب تتوسع في ارتكاب جرائم القمع ضد السكان من أجل إشاعة حالة من الفوضى العارمة؛ غرسًا لسياسة "حكم العصابات".

الشرعية الإخوانية وسّعت من دائرة اعتدائاتها ضد السكان لا سيّما المعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لإحلال الرعب ومن ثم التمكن من بسط سيطرتها ونفوذها، إلى جانب عدم السماح بتحركات للمعارضين بما يُشكل تهديدًا حقيقيًّا للمليشيات على الأرض.

في سبيل تحقيق ذلك، لجأت الشرعية الإخوانية إلى السلاح الأسهل وربما الأبشع وهو فتح الباب أمام تفاقم معدلات الجريمة، ويرتبط هذا الأمر بنشر عصابات مسلحة تمارس السطو والنهب ضد السكان على صعيد واسع.

جرائم السطو جاءت ممزوجة أيضًا بالسماح ببيع السلاح خارج إطار القانون، ويقول سكان وناشطون على الأرض أن ظاهرة حمل السلاح انتشرت كثيرًا خلال الفترة الماضية، وهو ما أدّى إلى تفاقم التهديدات الأمنية ضد السكان بشكل كبير.

وقد وصل الأمر إلى أنّ بيع الأسلحة أصبح متاحًا ومعروضًا في الأسواق العامة دون حسيب أو رقيب، ويقول سكان إن عمليات البيع هذه تتم بالتنسيق مع مليشيا الشرعية الإخوانية التي تتربح من وراء السماح بنشر هذه التجارة.

وعلى وجه التحديد، ينتشر بيع الأسلح في شارع التحرير وسوق الجمهورية وباب موسى، فهناك تُعرض أنواع عديدة من الأسلحة التي يتم بيعها للسكان بما يُشكل تهديدًا أمنيًّا واضحًا.

وفيما ينص القانون على معاقبة كل من يحمل السلاح أو يتاجر فيه بعيدًا عن الإجراءات المنظمة لذلك، فإنّ السلطة الإخوانية تتجاهل تطبيق القانون، إذ تعمل على نشر الأسلحة على الأرض، لتوظيف العصابات المسلحة في خدمة الأجندة الإخوانية فيما يخص الاعتداء على السكان هناك.

يُستدل على ذلك بوضوح، بأنّ العناصر الإجرامية التي ترتكب الاعتداءات على السكان تمارس هذه الجرائم وهي ترتدي الزي الأمني الرسمي ما يعني تبعيتها للسلطة الأمنية القائمة، التي عرف عنها أنها توظِّف الكثير من العصابات المسلحة لإشاعة الفوضى في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

الجرائم والاعتداءات على السكان لا تُرتكب فقط من قِبل هذه العصابات، لكن العناصر الأمنية التابعة للشرعية تمارس هي الأخرى أبشع الاعتداءات ضد السكان.

فتعز شهدت في الساعات الماضية، تكثيفًا في اعتداءات وجرائم إخوانية ضد السكان، ولعل هذا الأمر هو أكثر ما أثار غضبهم بسبب التراخي الذي تمارسه الشرعية الإخوانية في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية.

ففي جريمة أثارت غضبًا واسعًا، أغلقت عصابة إجرامية يتزعمها المدعو صهيب المخلافي شقيق المدعو غزوان المخلافي القيادي الإخواني، مطعمًا وسط مدينة تعز، لتخلفه عن دفع إتاوة للعصابة.

وعلم "المشهد العربي" مصادر محلية بأنّ العصابة هدّدت مالك مطعم السعيد الكائن وسط المدينة، من تبعات إعادة فتح أبواب المحل.

المصادر رجَّحت تأخُّر مالك المطعم في دفع الإتاوة للعصابة الإخوانية التي تفرض سيطرتها على شوارع تعز.

وتفرض العصابات على أصحاب المحال التجارية دفع مبالغ غير قانونية للسماح بممارسة نشاطها تذهب حصيلتها للتنظيم الإخوان الإرهابي.

الساعات الماضية شهدت جريمة مروعة أخرى، تمثّلت في إقدام مليشيا الشرعية الإخوانية على استدراج ناشط معارض لجرائمها في محافظة تعز، تمهيدًا لاختطافه وإخفائه قسريًا.

وفي التفاصيل، استدعت قيادة مايسمى باللواء 22 التابع للمليشيات الإخوانية الإرهابية، الناشط السياسي المعارض لتنظيم الإخوان الإرهابي، المهندس عبدالله عبده عثمان العريقي، قبل يومين.

وأشارت المصادر إلى اختفاء الناشط السياسي بعد زيارته مقر اللواء الإخواني بمبنى المحافظة القديم، مطالبة بالكشف عن مصيره ومكان إخفائه.