أرقام مفزعة لضحايا الصراع.. حرب حوثية أمدها طويل وكلفتها دامية

وثّق المجتمع الدولي، حجم انهيار الأوضاع الإنسانية في اليمن، من جرّاء الحرب طويلة الأمد التي أشعلتها المليشيات الحوثية، والتي تغذّيها الشرعية الإخوانية بفعل سياساتها التآمرية "المتحالفة" مع المليشيات المدعومة من إيران.

أظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن البنك الدولي، أنّ هناك أمًا واحدة وستة أطفال في اليمن يموتون كل ساعتين نتيجة تدهور الخدمات الصحية، بفعل الصراع المستمر منذ سبعة أعوام.

وقال التقرير إن الحرب أصبحت السبب الثالث للوفيات، بعد مرض القلب وأمراض حديثي الولادة، كما ارتفعت نسبة الوفيات نتيجة لذلك بنسبة 70%، في حين أن هناك 1.2 مليون امرأة حامل أو مُرضعة و2.3 مليون طفل دون الخامسة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

هذه الأرقام صدرت في إطار دراسة أعدها البنك الدولي، بشأن القطاع الصحي في اليمن، حتى شهر سبتمبر الماضي، حيث أكّدت الدراسة تدهور الأوضاع الصحية وسط ظروف الصراع الجاري، بما في ذلك ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال، وانخفاض معدلات التحصين، وتفشي الأمراض السارية، التي أدت إلى تفاقم صحة الأم والطفل.

قطاع الصحة يعاني من عواقب الصراع المسلح والتدهور الاقتصادي والانهيار المؤسسي، وفق البنك الدولي الذي أشار إلى أنّ كل هذه الأوضاع مستمرة منذ فترة طويلة، وأكّد أنّ توفر مرافق البنية التحتية الصحية العاملة، مثل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بات أمرًا صعب المنال تحت وطأة الصراع.

الدراسة وثّقت أن هناك نسبة كبيرة من السكان يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية، إذ لا يعمل سوى 50% من المنشآت الصحية بكامل طاقتها، ويواجه أكثر من 80% من السكان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وعلى خدمات الرعاية الصحية.

كما أنّ نقص الموارد البشرية والمعدات والمستلزمات تشكّل حجر عثرة في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأدّت الحرب إلى تفاقم التحديات الصحية، وضعف إدارة قطاع الرعاية الصحية، وقالت إن انخفاض التمويل الخارجي لقطاع الصحة، مقترنًا بتحديات غير مسبوقة مثل جائحة كورونا يثيران حالة من عدم الاستقرار بشأن مستقبل الخدمات الصحية.

توثّق هذه الأرقام حجم الأعباء التي يواجهها ملايين السكان من جرّاء الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، والتي تستلزم اللعب على أكثر من بُعد، سواء فيما يخص العمل على وضع حد للحرب التي طال أمدها على نحو لا يُطاق.

ويرى مراقبون أنه لا يوجد مزيد من الوقت أمام المجتمع الدولي ليكتفي بتوجيه دعوات نحو ضرورة وقف الحرب، لكن هناك حاجة ماسة لأن يتم وضع إطار للحل السياسي الملزم والشامل الذي يضع حدًا للحرب.

في الوقت نفسه، فإنّ هناك حاجة ملحة أيضًا لتكثيف الجهود الإغاثية من قِبل المنظمات المعنية، مع اشتراط ضرورة إيصال المساعدات بما في ذلك الإغاثات الطبية لضمان وصول هذه المساعدات إلى الفئات التي تحتاجها بشكل عاجل.