صرخات المعاقين تتعالى تحت وطأة جرائم الحوثي وانتهاكات الشرعية
تسببت الحرب الحوثية التي دخلت عامها السابع في أزمة إنسانية وصحية هي الأكبر بالعالم في التاريخ الحديث، وهو ما انعكس على زيادة أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين بلغ عددهم بحسب أرقام حقوقية ودولية ما يقرب من 4 ملايين ونصف معاق، بعد أن كانت الأرقام تشير قبل الحرب لوجود ثلاثة ملايين معاق، وذلك في ظل حالة من تردي الخدمات المتعلقة وندرة الجمعيات والمنظمات الأهلية التي من المفترض أن تراعي أوضاعهم.
ويعتمد كثير من هؤلاء الأشخاص على الصدقات أو يعيلون أنفسهم، وسقط بعضهم في هوة الفقر مما جعلهم عاجزين عن شراء المتطلبات الأساسية، مثل الأدوية أو حفاضات البالغين، بل يضطر عدد منهم إلى التسوُّل على الطرق السريعة، وهو ما يعرضهم لمخاطر إضافية، في ظل عدم قدرة المنظمات الدولية على التدخل الفاعل لتحسين أوضاعهم.
تتجه أسباب زيادة أعداد المعاقين إلى المليشيات الحوثية والتي توسعت في زراعة الألغام وحولت الأراضي التي يتواجد فيها المدنيين إلى أكبر حقل ألغام في العالم، وبالتالي فإن الإصابات التي نتجت عن انفجار تلك الألغام ساهمت في زيادة النسبة خلال السنوات، لكن المشكلة الأكبر أن الشرعية الإخوانية تساهم عن قصد أو دون قصد في زيادة أوجاع هؤلاء بفعل الاستهداف المتكرر لمراكز وصناديق خدمة المعاقين.
علق صندوق المعاقين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة مليشيا الشرعية الإخوانية، اليوم الأحد، أعماله، احتجاجًا على اقتحامه من عناصر المليشيا الإخوانية، وتوجهت إدارة الصندوق ببلاغ أمني بكسر قفل مقر الصندوق دون أي مسوغات قانونية مسبقة، متهمة القيادي الأمني الإخواني بالاعتداء على المقر.
وداهم مدير قسم شرطة عصيفرة المدعو معاذ مارش الخاضع للمليشيا الإخوانية مبنى صندوق المعاقين، بعد كسر قفله، لإدخال موظفي مركز للعلاج الطبيعي بالإكراه، رغم إشعارهم بالخروج من المبنى أكثر من مرة بمذكرات رسمية.
تلعب الشرعية دور المكمل للجرائم الحوثية بمعنى أنها لا تبذل أي جهد يذكر في مواجهة الإرهاب الحوثي لكنها في الوقت ذاته تحرص على أن تفاقم الأوضاع التي تسببت فيها العناصر المدعومة من إيران، ويمكن قياس ذلك على حالة المعاقين الذين يعانون أوضاع صعبة في ظل تجميد عمل حكومة المناصفة ومن ثم عدم وجود خطة أو رؤية من الممكن أن تقود للتخفيف عنهم، بل أنها تمارس انتهاكاتها بحق الهيئات التي تحاول تحسين أوضاعهم.
وكان عدد كبير من المعاقين يتلقون قبل الحرب رعاية صحية وتعليمية ونفسية عن طريق جمعيات خيرية ومنظمات محلية ودولية، وجهات رسمية كصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، لكن صندوق المعاقين الحكومي الخاضع لسيطرة الشرعية الإخوانية توقف عن دعم مراكز العلاج الطبيعي والمستشفيات الخاصة بذوي الإعاقة، وتم إيقاف حسابه في تلك المستشفيات.
وكانت الشرعية وكذلك المليشيات الحوثية الإرهابية سببًا في إقدام أكثر من 300 منظمة كانت تقدّم خدمات خاصة للمعاقين في اليمن بإغلاق أبوابها بعد أن فقدت التمويل اللازم لاستمرارها، فيما تواجه المفوضية السامية لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لعدم قيامها بأدوارها من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في التنمية.