عدن تصد إرهاب الشمال بإجراءات أمنية وجهود تنموية
قال محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، خلال مشاركته في اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، أن اللجنة الأمنية العليا اتخذت عددا من الإجراءات لتنسيق عمل الوحدات الأمنية، بما يشير إلى أن الأجهزة الأمنية الجنوبية تنوي اتخاذ تدابير سريعة لمنع وقوع حوادث جديدة بعد يوم واحد من انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن.
وأضاف محافظ العاصمة إلى أن اللجنة الأمنية العليا لن تألو جهدا في سبيل ضبط الحالة الأمنية في العاصمة، مشيرا إلى أنها اتخذت عددا من الإجراءات لإفشال كل المخططات الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة، وهو ما يؤكد على أن هناك خطوات أمنية فاعلة على مستوى مواجهة خلايا التنظيمات الإرهابية الخاملة التي تحاول الانغماس بين المواطنين والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.
على مدار الأشهر الماضية اتخذت الأجهزة الأمنية الجنوبية جملة من القرارات المهمة لضبط الأوضاع في العاصمة، بدأت بتفعيل مبادرة جمع السلاح والتي انطلقت في منتصف يونيو الماضي، وتبعتها بفرض حالة من الاستنفار على كافة الوحدات وتعاملت باحترافية مع محاولات زعزعة استقرار مديرية كريتر، وتلعب دورا مهمًا على مستوى التعامل مع عمليات النزوح السياسي التي تحركها الشرعية من المحافظات الشمالية إلى الجنوب لبث الفوضى.
أولى محافظ العاصمة أحمد حامد لملس اهتماما بالإجراءات الاقتصادية ذات الخلفية الأمنية وتدخل بشكل سريع لحصار أسعار السلع والخدمات واستطاع إلى حد كبير أن يضبط آليات الشراء والبيع في أسواق العاصمة ودعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة التي تستهدف الإضرار بصحة المواطنين وتكون تكلفتها باهظة جراء الأوضاع الصحية الصعبة التي تسببها، وحافظ على استقرار العاصمة في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يمر بها أبناء الجنوب قبل أن تختار قوى الإرهاب الشمالية إشهار سلاح المفخخات لإثارة الفوضى بالعاصمة.
يعد قرار الأجهزة التنفيذية في العاصمة عدن، بتسليم المحافظ أحمد حامد لملس، خطة تطبيقية لاستخدام العملة المحلية حصرًا في العقود الإيجارية السكنية والتجارية، أحد أدوات حصار التنظيمات الإرهابية وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، لأن الخطوة تستهدف الارتكان على العملة المحلية لحصار الزيادات المضطربة في أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب أن القرار له بعد أمني مهم لأنه يجعل هناك جهود رقابية على العقود الإيجارية.
ودائما ما تكون البنايات الفارغة أو التي يجري تأجيرها إلى مواطنين غرباء عن أبناء المنطقة مدخلا للتجهيز إلى العمليات الإرهابية وتعول على صعوبة الوصول إليها باعتبارها تتواجد في أوساط المواطنين، وهو أمر تنبهت إليه القيادة المحلية للمحافظة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الإجراءات التي تضبط عملية العقود الإيجارية.
واجتمعت قيادات العاصمة، اليوم الاثنين، مع ممثلي مكتبي الأشغال والإحصاء ومأموري المديريات والغرف التجارية للتوصل إلى آلية عملية تعتمد على أسس تحفظ حقوق الطرفين.
وعلى المستوى التنموي، شهدت مديرية البريقة في العاصمة عدن، أمس الأحد، فض مظاريف مناقصات ستة مشاريع خدمية وتنموية تمولها المديرية، وقررت لجنة العروض في المديرية، إحالة مظاريف المناقصات إلى لجنة التحليل لدراستها وتقييمها وفقا للشروط والمعايير المقررة.
واطلع مسؤولو البريقة على عطاءات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مكتبي بريد البريقة ومدينة الشعب، ومشروع بناء مظلات بمدرستي المسيلة وأبو حربة، ومشروع تسوية وإنارة ملعب نادي الجزيرة الرياضي بمنطقة صلاح الدين، وبناء غرفتين ومستودع في عيادة فقم الصحية، وبناء هنجر لفرزة البريقة، وإنهاء أعمال مشروع الدور الثاني لمركز الأسر المنتجة.