عامان من مراوغات الشرعية هربًا من اتفاق الرياض
رأي المشهد العربي
مرت علينا هذا الشهر الذكرى الثانية على توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية الإخوانية في العاصمة السعودية الرياض تحديدا في الخامس من نوفمبر من العام ٢٠١٩، دون أن يكون هناك تغيير واضح على شكل ممارسات الشرعية التي استمرت في تحالفاتها مع المليشيات الحوثية الإرهابية.
هدف الاتفاق الذي تبناه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل في توحيد الجهود لمواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران والضغط عليها عسكريا من خلال تصويب سلاح الشرعية ودفعها نحو محافظات الشمال لمواجهة التمدد الإيراني، ودحر مسلحي المليشيا الإجرامية عبر بنود رئيسية في اتفاق الرياض تشمل الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية غرضها تحسين الأوضاع المعيشية وتهيئة الأجواء لإنجاح الضغط العسكري.
إلا أن بعد عامين من التوقيع على الاتفاق تواصل الشرعية الإخوانية محاولاتها إجهاض خطة التحالف العربي وعمدت إلى إفشالها، إذ أنها لم تلتزم ببنود الاتفاق العسكرية، وانتقلت إلى التحالف مع مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل صريح ودفع عناصرها الإرهابية إلى الجنوب وتفريغ الجبهات أمام مليشيات الحوثي لتسهيل وصولها إلى الجنوب.
وتلجأ الشرعية الإخوانية إلى مليشياتها للتهرب من تنفيذ الاتفاق بالتحشيد في شقرة وإشعال معارك تسمح للحوثيين الإرهابيين بالتقدم، وبعدها انتقلت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، إلى أن اضطرت بتشكيلها بعد انفضاح مراوغتها، وصولًا إلى تعطيل عملها بمنعها من ممارسة مهامها من العاصمة عدن، وجمدت أعمالها للتهرب من استكمال بقية بنود اتفاق الرياض.
على مدار العامين الماضيين استخدمت الشرعية الإخوانية كافة الأساليب التي هدفت لقطع الطرق أمام تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض، إذ أنها قدمت للمليشيات الحوثية الدعم بمختلف أشكاله أملا في إحداث تغيير سياسي وعسكري على الأرض، سعيًا لجر الجنوب إلى الصراع، بدلا من الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض في ترجمة عملية لأطماعها بالجنوب.