غضبة شعبية في لحج تصد مساعي الشرعية لضربها ديمغرافيًّا
لم تعد مواجهة مساعي التغيير الديمغرافي ضد الجنوب مقتصرة على جهود سياسية يبذلها المجلس الانتقالي، لكن الشعب الجنوبي تفطَّن لمخاطر هذه الحرب التي لا تقل عن الاعتداءات العسكرية المسلحة.
الشرعية لا تتوقف عن مساعيها لضرب الهوية الجنوبية عبر التمادي في استقدام عناصر شمالية إلى الجنوب والاستيطان على أراضيه، علمًا بأنّ هذه العناصر تُدخِلها الشرعية تحت مبرر النزوح لكنَّها مُستقدمة أساسًا من مناطق لا تشهد مواجهات.
خطورة هذا الاستهداف الذي تمارسه الشرعية استدعى موقفًا جنوبيًّا شعبيًّا حاسمًا، وقف فيه المواطنون لتشكيل جدار قوي وحصين في مواجهة الاستهداف الخبيث الذي يتعرض له الجنوب وقضيته.
ولعلّ محافظة لحج واحدة من أكثر من مناطق الجنوب التي تتعرض لمساعي تغيير ديمغرافي، حيث يستغل حزب الإصلاح سطوته على المحافظة من أجل التمادي في ارتكاب هذه المؤامرة المشبوهة.
ويقود المحافظ المدعو أحمد تركي خطة إخوانية تستهدف ضرب هوية الجنوب، من خلال جملة من جرائم السطو على أراضي الجنوب ومنحها دون وجه حق لعناصر شمالية لتوطينها على الأرض هناك.
تعزِّز السلطة الإخوانية كذلك من العمل على تفاقم ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي، في محاولة لصناعة بيئة عشوائية تنذر بفوضى معيشية شاملة تضرب الجنوب بشكل كامل.
وتزعم السلطة الإخوانية تنفيذ حملات أمنية للإدعاء بأنها تقف في وجه هذه المظاهر لكنّ سرعان ما يُفتضح أمر تورطها في تعزيز هذه الظاهرة الخبيثة.
كما أقدمت السلطة الإخوانية على خطوة أخرى تمثّلت في نقل ما سُمي "مخيم نازحين" إلى منطقة الحمراء، وهو ما أثار اعتراض مواطنين في مديرية تبن الواقعة بمحافظة لحج.
حاولت السلطة الإخوانية استهدفت من وراء نقل المخيم إلى تغيير التركيبة السكانية، وهو ما أثار حفيظة الأهالي الذين حذّروا من ارتفاع معدل الجريمة بعد نقلهم.
الشرعية الإخوانية تحاول من خلال هذه المؤامرة المشبوهة في العمل على احتلال سكاني شمالي للجنوب ينذر بمخاطر ضخمة على واقع قضية الجنوب لا سيّما أنّ هذه العناصر يتم توظيفها للإقامة لفترات طويلة في الجنوب عبر السطو على أراضيه.
في هذا الإطار أيضًا، تحاول الشرعية الإخوانية تصوير المشهد من منطلق إنساني، وتروّج معلومات تتحدث فيها عن معاناتهم معيشيًّا، لكنَّها لا تقدم لهم أي دعم بما ينفي عن الشرعية أي نوايا إنسانية في هذا الإطار.
كما أنّ الجنوب لا يتحمَّل إرهاقه على هذا النحو بالمزيد من التكدسات البشرية التي تثقل كاهل المنظومة الخدمية المتردية من الأساس، وبالتالي فإنّ هناك حاجة ماسة لضرورة تعزيز أطر المواجهة الشعبية والسياسية لهذه الحرب الخطيرة.