لا سلام دون عقاب

رأي المشهد العربي

تؤشر الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو التوصل إلى حل سياسي، والتي زادت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية، إلى أنّ هناك رغبة دولية حقيقية في الدفع نحو تحقيق السلام ووضع حد للحرب المستعرة.

وخيرًا فعل المجتمع الدولي وهو يُشرك المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلًا عن الجنوب شعبًا وقضيةً في المحادثات الدبلوماسية الجارية حاليًّا في الرياض، وهو ما يعني قناعة إقليمية ودولية بأنّ الجنوب جزءٌ رئيسٌ من الحل السياسي حتى وإن حاول أعداؤه ترويج غير ذلك.

لكن السلام المنشود الذي يعتبر تحقيق تطلع الشعب الجنوبي (استعادة الدولة) جزءًا رئيسيًّا منه، لن يكون أمرًا سهلًا، فالمجتمع الدولي ربما يضيع وقته إذا ما انخرط في محاولات لإقناع الحوثي والشرعية بهذا السلام.

تحقيق السلام بشكل جدي على الأرض يستلزم أولًا فرض آليات عقابية ضد المليشيات الحوثية وكذا الإخوانية، وذلك بعدما ارتكبت كلاهما اعتداءات تخطّت كل الخطوط الحمراء وخلّفت واقعًا بائسًا فتك بالسكان على نحو مرعب.

وإذا كانت هناك قناعة دولية بأهمية فرض العقوبات على المليشيات الحوثية وهو ما يتم بالفعل في الوقت الحالي، فإنّ هناك ضرورة ملحة كذلك لمعاقبة المليشيات الإخوانية الإرهابية على جرائمها ضد الجنوب، وهي لا تقل عما ارتكبه الحوثيون في مناطق نفوذهم وسيطرتهم.

ولعلّ تغذية نفوذ الإرهاب من قِبل الشرعية الإخوانية في منطقة يراها العالم بأنها شديدة الاضطراب أمرٌ يحمل الكثير من المخاطر على الأمن في المنطقة بأكملها لسنوات طويلة ممكنة وهو ما يحتم ضرورة الالتفات جيدًا لهذه المخاطر قبل تفاقمها.

ولعل فرض العقوبات إحدى الآليات التي قد تكون ناجعة في مواجهة التوحش الحوثي الإخواني سواء في تأزيم الوضع المعيشي أو كذلك في تغذية الإرهاب في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها بشكل متواصل.