جهود أمنية وتكاتف شعبي.. عدن تصد مساعي جرها للفوضى

تنشط الأجهزة الإدارية والأمنية في العاصمة عدن للتعامل مع مخططات الاحتلال اليمنى وهو ما انعكس على قدرة قوات الأمن على تحديد مرتكبي الحوادث الإرهابية التي وقعت بعاصمة الجنوب الشهر الماضي، في الوقت الذي جرى فيه إحباط دخول منتجات وملابس تحمل صبغة طائفية بما يبرهن على أن هناك أنواع وأساليب مختلفة يتعرض لها الجنوب ويجري التعامل معها بفعل الإجراءات الحاسمة والدقيقة.

صادرت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم الاثنين، كميات من منتج مقابس كهربائية (بلاكات) مقلدة حيث مدون عليها بريطانية المنشأ بينما هي واردة من الصين في ميناء العاصمة عدن، وأتلفت الهيئة كميات من الملابس والبالونات والخيام تحمل شعارات تدعو إلى العنصرية والطائفية. كما رفضت 14 كيسا من السكر الأبيض لوجود أعفان في المنتج نتيجة البلل.

تتعرض العاصمة عدن إلى عدد من المؤامرات التي تهدف بالأساس لجرها إلى الفوضى، وتتركز تحديدا على العمليات الإرهابية التي تطولها بين الحين والأخر، والحروب الاقتصادية التي يقودها البنك المركزي الخاضع لسيطرة الشرعية، ومحاولات تهريب الأسلحة والأدوات التي تمهد البيئة المواتية لحالة الفوضى، واستهدافها بعمليات نزوح سياسية لتحقيق هدف رئيسي مفاده خلق خلايا إرهابية نائمة تشكل بمثابة ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة.

فشلت الشرعية الإخوانية في اختراق العاصمة عبر الحلول العسكرية المباشرة، إذ تعرضت منذ أن جرى طرد مجاميعها الإرهابية قبل عامين تقريبًا لجملة من الهزائم والانتكاسات جعلتها تتيقن بأنها لابد أن تبحث عن أدوات أخرى للاختراق، وبالتالي فإننا نكون أمام محاولات للوصول إلى حالة الفوضى بشكل مستمر عبر أدوات لها علاقة باختراق الأوضاع الأمنية ومحاولة خلق فجوات من الممكن أن تساعدها على تحقيق أهدافها.

لكن في المقابل فإن الشرعية الإخوانية تصطدم بقوة صلبة تقوم بالأساس على الجهود الأمنية المبذولة لدحض تلك التحركات، سواء كان ذلك من خلال قرارات استباقية كما الحال بالنسبة لمبادرات جمع الأسلحة وإحباط محاولات التهريب والتعامل مع المشكلات التي تأخذ في التصاعد من دون أن تتحول إلى كرة لهب مشتعلة، أو عبر التحرك لكشف أبعاد الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها العاصمة وإثبات الأدلة والبراهين التي تفضح قوى الاحتلال الشمالي التي تتورط فيها.

لا يكون التحرك في العاصمة عدن أمنيًا فقط، بل أن هناك تكاتف شعبي يظهر من خلال اتخاذ قرارات جماعية في مواجهة الحروب الاقتصادية التي تتعرض لها عاصمة الجنوب، وهو ما يظهر من خلال اتخاذ قرارات بغلق منافذ الصرافة احتجاجا على تدهور العملة المحلية، أو التزام الأسواق والمخابز بالتسعيرة التي تحددها السلطة المحلية لمواجهة الارتفاعات غير المبررة، وهو ما يسهل من مهمة ضبط المخالفين.

وقبل أيام أعلنت جمعية صرافي العاصمة عدن، تعليق أعمال القطاع المصرفي وشركات الصرافة وتحويل الأموال بدءًا من السبت وحتى اليوم الاثنين، احتجاجا على تدهور العملة المحلية، ودعت الجهات المعنية إلى العمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتهالك، وتحسين الظروف الإنسانية.

وقررت جمعية أفران العاصمة عدن، اليوم الاثنين، إعادة فتح المخابز والبيع بسعر 50 ريالًا للقرض الواحد، واتفقت، في اجتماع بحضور مسؤولي المحافظة، وممثلي اللجان المجتمعية، على تشكيل لجنة لتقدير تكلفة قوالب الروتي في ظل متغيرات سعر العملة المحلية، وأعلنوا عدم اللجوء إلى أي زيادة في الأسعار لاحقًا دون الرجوع إلى الأجهزة التنفيذية في العاصمة عدن، لمعالجة الموقف.