قيادة جديدة للبنك المركزي.. الانتقالي يفرض رؤيته
أظهر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، حجم القوة السياسية التي يتحلى بها المجلس الانتقالي الذي أجبر الشرعية على الرضوخ لمطلبه في هذا الصدد.
وصدر قرار بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، شمل تعيين أحمد بن أحمد غالب المعبقي محافظًا للبنك، ومحمد عمر باناجة نائبا له، بالإضافة إلى خمسة أعضاء.
الخطوة الجديدة أثارت ترحيبًا من المجلس الانتقالي على لسان الناطق باسمه علي عبدالله الكثيري الذي قال - في بيان :"نبارك قرارات تغيير مجلس إدارة البنك التي تمت بالتوافق بين المجلس ورئاسة الشرعية اليمنية".
وأضاف المتحدث أنّ المجلس الانتقالي الجنوبي ظلّ يسعى لإعادة هيكلة مجلس إدارة البنك المركزي على النحو الذي يوطد دعائم الاستقرار الاقتصادي ويوقف الانهيار المتسارع للعملة.
وعبّر عن أمله في أن يتم تذليل كل المصاعب أمام الإدارة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة عدن على النحو الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي،ومن ذلك ضرورة توريد كافة عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي بعدن.
يحمل القرار الجديد، العديد من الدلالات لعل أبرزها هو حجم القوة التي بات يملكها المجلس الانتقالي، وأن الضغط الذي يمارسه على الأرض تُؤتى ثماره بشكل جَدي.
كما أنّ بيان الانتقالي تضمّن إشارة إلى أن القرار صدر بشكل توافقي، وهذا معناه أنّ القيادة الجنوبية حاضرة على الأرض وبقوة، وليس طرفًا هامشيًّا كما سعت الشرعية لتهميشه على مدار الفترات الماضية.
ولعلّ ما عزّز من قوة الانتقالي في هذا الصدد هو الحراك السياسي والدبلوماسي الذي خاصه على مدار الفترات الماضية، فكل اللقاءات التي يعقدها مسؤولو المجلس تضمنت التأكيد على ضرورة القضاء على الفساد وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في البنك المركزي بعدما تسببت الممارسات الخاطئة على مدار الفترات الماضية في تأزيم حاد للأوضاع الاقتصادية ومن ثم المعيشية.
رضوخ الشرعية في نهاية الأمر يعني أنّ الجهود السياسية التي يُقدِم عليها المجلس الانتقالي تؤتي بثمارها بشكل كبير، بما يدفع ويعزِّز من الآمال بأن المضي قدمًا نحو تعزيز الجهود السياسية في مختلف محاور القضية الجنوبية ستعزّز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقضية.
على الصعيد الاقتصادي وانعكاساته على الأوضاع المعيشية، فإنّ تعيين قيادة جديدة للبنك ليست نهاية الطريق، بمعنى أنّه يتوجب تعزيز مراقبة السياسات والممارسات التي سيُقدم عليها البنك في المرحلة المقبلة، ورصد آثارها وتداعياتها.
أهمية لعب هذا الدور الرقابي يعود إلى أنّ المجلس الانتقالي يولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية، ومن ثم لا يريد ترك الأمور في قبضة المعسكر الإخواني يُعيث في أرض الجنوب، ويمضي في اتخاذ قراراته وإجراءات العنهجية التي تزيد الأعباء على الجنوبيين من منطلق الحرب الطائفية التي يتعرض لها المواطنون هناك.