إزاحة فساد الشرعية.. الخطوة الأولى للإنقاذ

رأي المشهد العربي

على الرغم من أهمية تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، إلا أنّ تحسين الوضع الاقتصادي وإنقاذه من الانهيار يرتبط بضرورة مكافحة الفساد المستشري في الشرعية.

فعلى مدار الفترات الماضية، مثّلت السياسات الخاطئة التي اتخذها البنك المركزي سببًا رئيسيًّا في الدفع نحو الانهيار الاقتصادي، في وقتٍ أدّى فيه فساد الشرعية نحو التأزيم المعيشي بشكل كبير.

الشرعية شكّلت لوبي فساد ضخمًا قاده على وجه الخصوص الإرهابي المدعو علي محسن الأحمر، الذي ابتلع الموارد وأحيلت له أموال القطاعات المختلفة كأنها تركة يرثها عن أبيه وجده، فكوَّن ثروات ضخمة من جانب وأذلَّ المواطنين من جانب آخر.

فساد الشرعية المستشري يعني أنّ أي إجراءات يتم اتخاذها يُقال إنها تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وإنقاذ العملة، لن يكون مجديًّا بشكل كبير قبل أن يتم العمل على تفكيك فساد الشرعية المتوغّل.

فساد الشرعية يمكن القول إنّه دمر كل المؤسسات وأحدث حالة من الانهيار المعيشي الحاد، كما أنه كانت له آثار عسكرية واضحة وذلك فيما يخص الارتزاق الكبير من الحرب، وتحقيق مكاسب ضخمة مع تسليم المواقع والحوثيين.

وفيما أعلن المجلس الانتقالي أنّ تعيين قيادة جديدة تم بالتوافق ، فإنّ المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة إحكام المراقبة على عمل البنك المركزي ومراجعة ما يتم اتخاذه من إجراءات، بما يُشكل وسيلة ضغط مستمرة على الشرعية الإخوانية لوقف حربها العبثية على الجنوب.

أهمية هذه المراقبة تعود بالتحديد إلى حجم الفساد المتوغل في الأساس في معسكر الشرعية، وبالتالي فإنّ استمرار الضغط قد يُشكل جدار صد حقيقي في مواجهة ممارسات الشرعية، لا سيّما أن بواعث الشرعية في حربها على الجنوب هي طائفية بشكل كبير، وبالتالي ليس من المتوقع أن تتراجع بأي حال من الأحوال.

وإذا ما نجح المجلس الانتقالي في تخليص الجنوب من فساد الشرعية، فإنّ الأمر سيمثّل إنجازًا كبيرًا سينعكس على الفور في تحسين الأوضاع المعيشية في الجنوب، وهذا الأمر يمثّل أهمية مرحلية كبيرة في الوقت الراهن.