إدانة خماسية للإرهاب الحوثي تفتح الباب أمام محاصرة المليشيات

تدفع الإدانات المتواصلة الصادرة عن المجتمع الدولي تجاه الإرهاب الحوثي المسعور، بابًا للحديث عن الخيارات التي لا تزال في جعبة المجتمع الدولي في إطار محاولة إجهاض إرهاب المليشيات.

حجم النفور الدولي من الحوثيين تزايد كثيرًا بعدما تمادت المليشيات في إرهابها، عبر عملياتها الإرهابية التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي واستمرار إرهابها الموجه ضد المملكة العربية السعودية، في إرهاب مثّل تهديدًا واضحًا وصريحًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

اللهجات الدبلوماسية التي تصدر عن الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية تعكس حجم الغضب الدولي واسع النطاق من الإرهاب الحوثي، ما يبعث بالآمال بأنّ الأمر هذه المرة لن يقتصر على مجرد إدانة للإرهاب الحوثي بقدر ما قد يتضمن إجراءات فعلية وعملية تُجهض وتردع إرهاب المليشيات.

ففي حالة جديدة من الغضب الدولي، أدان ممثلون رفيعو المستوى لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة سواء في اليمن أو خارجه.

وصدر بيان ختامي عن ممثلي الدول الخمس، في أعقاب اجتماع مهم عُقد بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانز جروندبيرج، بشأن تطورات الأوضاع في اليمن.

وقال ممثلو الدول الخمس إنَّ مثل هذه الهجمات تعيق مساعي السلام، وتفاقم المعاناة، وأكدوا مجدداً أن الإرهاب بجميع أشكاله يعد أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، كما شددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب وتقديمهم إلى العدالة.

كما أعرب الممثلون الخمسة عن دعمهم الكامل للسعودية والإمارات، مؤكدين أن مخاوفهما الأمنية مشروعة، ودعوا إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين، مؤكدين حق الإمارات والسعودية في الدفاع عن أراضيهما ضد هجمات الإرهاب، وفقاً للقانونين الدولي والإنساني، مع تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

في الوقت نفسه، ندد "الخماسي" بما تعرضت له السفينة الروابي من عملية قرصنة واحتجاز أمام سواحل اليمن، والتي سلطت الضوء على الخطر الذي يمثله الحوثيون على الأمن البحري لحركة الملاحة في مناطق خليج عدن والبحر الأحمر.

وفيما يحظى الإرهاب الحوثي بدعم واسع النطاق من قِبل إيران، فقد بحث ممثلو الدول الخمس كذلك ملف تزويد إيران غير المشروع بالأسلحة والصواريخ المتطورة للحوثيين، منتهكة بذلك قراري مجلس الأمن رقم 2216 و 2231.

كما أعاد الدبلوماسيون التأكيد على أهمية إيجاد حل سياسي عاجل وشامل للصراع، وعلى دعم جهود المبعوث الأممي الخاص في هذا الإطار.

وتناول الاجتماع أيضًا الأزمة الإنسانية، مشيرين إلى أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تفاقم معاناة السكان، بما يعزز ضرورة دعم المجتمع الدولي للاقتصاد اليمني وإجراء إصلاحات مهمة تهدف إلى تحسين الشفافية المالية.

البيان الصادر عن الاجتماع يعكس مدى الحرص من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على ضرورة مجابهة الأوضاع المروعة الناجمة عن الإرهاب الحوثي، وأهم خطوة في هذا المسار هو ضرورة مجابهة إرهاب المليشيات واتخاذ إجراءات عملية وفعلية تُظهر للحوثيين أن الغضب الدولي من إرهابهم لا يقتصر عند حد بيان الإدانة.

فسياسيًّا وعسكريًّا، هناك حاجة ماسة لتكثيف وتيرة الضغوط على المليشيات الحوثية؛ وذلك تفاديًّا لمشهد أشد قتامة قد يكون أكثر حدة وشدة في صناعة الإرهاب، وهو ما فطن إليه المجتمع الدولي الذي بات على ما يبدو أكثر إدراكًا لأهمية تفكيك هذا الخطر الحوثي المروع.

حتمية تسريع وتيرة هذه الضغوط تعود إلى طبيعة المشهد السياسي والعسكري في حد ذاته، فالمليشيات الحوثية ترى مشروعها الإرهابي ينهار في الداخل على إثر الخسائر التي تتعرض لها وتحديدًا على يد قوات العمالقة الجنوبية، فتسعى المليشيات المدعومة من إيران لإثبات حضورها عبر عملياتها الإرهابية.

يعني ذلك أنّه كلما زاد حجم الخسائر التي يتعرض لها الحوثيون، فإنّ رد المليشيات قد يكون تكثيفًا في العمليات الإرهابية ومن ثم فهناك حاجة ماسة لكبح جماح هذا الإرهاب دفاعًا عن مسارات الأمن والاستقرار في المنطقة.