حظر توريد الأسلحة للحوثيين.. دبلوماسية الإمارات الناجعة تغرد في سماء مجلس الأمن

عكس تصويت مجلس الأمن لصالح مشروع قرار يحظر توريد السلاح للمليشيات الحوثية حجم القوة الدبلوماسية لدولة الإمارات باعتبارها مقدمة مشروع القرار.

كان التصويت لافتا بحجم أغلبيته، إذ انتهى إلى موافقة 11 دولة مقابل امتناع أربع دول فقط عن التصويت دون أن تستخدم أي دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض الفيتو على الأمر.

يحمل ذلك دلالة قوية ومباشرة حول القوة الدبلوماسية التي تملكها دولة الإمارات الاي نجحت في حشد موقف دولي مناهض للحوثيين.

جاء ذلك تحديدا في أعقاب شن المليشيات الحوثية عددا من الهجمات الإرهابية ضد الإمارات ، وبالتالي فإن الحشد الدولي الذي حققته دولة الإمارات في هذا الصدد تعني أن الأمر قد يشكل باكورة مرحلة جديدة من الضغوط الدولية على المليشيات الحوثية الإرهابية.

يحمل هذا التطور كذلك دلالة مهمة أن حربا تشعلها مليشيات لا يمكن للأخيرة أن تحسمها عندما تكون في مواجهة دول بمفهوم المؤسساتية والدبلوماسية.

وبرأي محللين، فإن الحشد السياسي المقبل سيكون في الغالب دفعا نحو تصنيف المليشيات الحوثية تنظيما إرهابيا، وهي الخطوة التي كانت قد تراجعت عنها الولايات المتحدة مع تولي الرئيس جو بايدن سدة الحكم، وتعرضت على إثرها واشنطن لانتقادات شديدة.

ويأتي التطور الجديد فيما يخص قرار مجلس الأمن بأن الدبلوماسية القوية تعتبر سلاحا قويا ربما لا يقل عن أطر المواجهات العسكرية بالمفهوم التقليدي للحروب.

دولة الإمارات لطالما اتبعت سياسات حكيمة رسخت حضورها على الساحة الدولية بنفوذ قوي واحترام شديد ولعل هذا ما يفسر حجم التأييد لمشروع القرار الذي قدمته أمام مجلس الأمن.

الدليل الأكثر نصوعا في هذا الجانب، هو تصويت دولة مثل روسيا، وهي دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولم تعارض خطوة حظر توريد الأسلحة للحوثيين كما عرضت قبل سنوات.

يعني ذلك أن هناك نجاحا دبلوماسيا إماراتيا في إقناع الجانب الروسي في حتمية تضييق الخناق على المليشيات الحوثية عبر اتخاذ مثل هذه القرارات التي تنصب جميعها في إطار العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.