انزعاج إيراني من حظر تسليح الحوثيين ينذر بتصعيد محتمل
فتح الموقف الإيراني من قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للمليشيات الحوثية، الباب أمام سيناريوهات تصعيدية تضيف أبعادا أكثر تعقيدا للأزمة.
مجلس الأمن وافق قبل يومين على مشروع قرار قدمته دولة الإمارات لحظر توريد الأسلحة للحوثيين، فيما خطوة لاقت ترحيبا واسعا وإشادة كبيرة بالدور الدبلوماسي لدولة الإمارات التي تترأس هذا الشهر مجلس الأمن.
إصدار مجلس الأمن قرارا بحظر تسليح الحوثيين يمثل ضربة لإيران التي قدمت على مدار الفترات الماضية دعما مسلحا واسع النطاق للمليشيات الإرهابية؛ لتوظيفها كذراع مسلحة ضد المشروع القومي العربي وتهديد أمن المنطقة لصالح مشروع الملالي.
وكما كان متوقعا، لم تُخفِ إيران موقفها العدائي من قرار مجلس الأمن وعبرت عن امتعاضها من هذا الخطوة، في تحرك يمثل تحديدا جديدا للمجتمع الدولي.
الموقف الإيراني عبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الذي قال إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه، ستكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من تباعد المواقف بين أطراف النزاع".
تصريح متحدث الخارجية الإيرانية لا يعبر فقط عن موقف سياسي بقدر ما يصل إلى درجة تهديد موجهة من قبل طهران، فيما يخص تحريك ذراع الإرهاب الحوثية.
من خلال تصريح زادة، يصبح في حكم المتوقع أن إيران سترد على قرار مجلس الأمن من خلال تكثيف وتيرة الإرهاب الحوثي عبر هجمات جديدة ترتكبها المليشيات المدعومة من إيران.
ولا يبدو أن إيران قد تستغنى عن توظيف الحوثيين ضمن أجندتها التآمرية، فصناعة وتسليح وتحريك المليشيات يبقى العامل الرئيسي في صناعة الإرهاب الإيراني إن كان في اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان.
يعني ذلك أن قرار حظر توريد الأسلحة للحوثيين يمثل خطوة على طريق دحر إرهاب المليشيات، وهو ما يحتم ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية تجهض أي مساع حوثية نحو تنفيذ هجمات إرهابية.