إحصاءات تكشف إشعال الشرعية حرب الغاز على الجنوب
تكشفت إحدى الأدلة والأسباب على تعمد ما تسمى بالشرعية التي تستهدف من جرائها محاصرة الجنوب بالأعباء المعيشية القاسية ضمن حرب خدمات شاملة تتضمن صناعة قاتمة للأزمات.
مواطنو عدن يشكون منذ فترة ليست بالقليلة من أزمة انقطاع متواصل ونقص ضخم في الغاز المنزلي، وقد شوهدت الكثير من الطوابير التي يصطفون فيها انتظارًا للحصول على احتياجاتهم دون أن يحدث شيء.
الإنقاص المتعمد للغاز المنزلي يكشف طبيعة الأزمة الحادة التي يعاني منها الجنوب منذ فترة طويلة، من ممارسات ما تُسمى بالشرعية التي تتعمد محاولة العمل إغراق الجنوب بالأزمات.
فحبسب بيانات تداولها ناشطون، فقد أظهرت بيانات كميات أسطوانات الغاز المنتجة في منشأة البريقة الحكومية ومحطات تعبئة أسطوانات الغاز في العاصمة عدن، اختفاء نصف حصة الغاز المرسل من صافر إلى عدن خلال شهر فبراير 2022.
وفق تلك التقديرات، بلغ حجم المفقود من الغاز المسار خلال تلك الفترة، نحو 1499 طنًا من صافر إلى العاصمة عدن خلال شهر فبراير، وذلك من إجمالي 3060 طنًا هي الحصة المقررة للعاصمة.
فيما أظهرت بيانات عمل محطات التعبئة، استمرار المحطات بالتصرف بالغاز المنزلي واجتزاء كميات تكفي لتعبئة 700 أسطوانة من كل مقطورة لتغذية السوق السوداء ممن قبل تلك العناصر لتغذية الأزمة التي يعاني منها المواطنون.
يكشف هذا التلاعب الخطير، أن هناك لوبي فساد متوغلًا في أعماق العاصمة يعمل لصالح تسمى بالشرعية ويسعى لعرقلة جهود المحافظ أحمد حامد لملس التي تستهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
أزمة نقص الغاز في العاصمة عدن مستمرة منذ عدة أسابيع شأنها شأن محافظات أخرى بالجنوب، دفعت ثمن حرب الخدمات القاسية التي تشنها ما تسمى الشرعية ضد الجنوب، وسط تخوفات من أن تتفاقم الأزمة مع حلول شهر رمضان الكريم، كوسيلة يتبعها المعسكر الإخواني في محاولاته للضغط على القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي.
المخيف في هذه الأزمة أن هناك من المواطنين من دفعته الأزمة لتوفير متطلباته من مناطق أخرى بالجنوب، في وضع يمهد على الأرجح لحدوث انفجار شعبي من جراء تفاقم الحرب التي تحاصر الجنوبيين من اتجاهات عديدة.
إقدام ما تُسمى بالشرعية على شن هذه الحرب يأتي في وقتٍ تعمل فيه على ضخ الغاز لمناطق سيطرة الحوثيين، وقد سبق أن أقرّت قبل أيام بأن مناطق سيطرة الحوثيين كانت حصتها خلال العام الماضي أكثر من نصف كمية إنتاج الشركة السنوية من الغاز وبنسبة 55% من إجمالي الإنتاج العام.
هذا الإعلان من شرطة النفط مثّل إقرارًا مما تسمى بالشرعية بأنها تزود مناطق الحوثي بالغاز بينما تحرم الجنوبيين من هذه حقهم في حياة آمنة ومستقرة، وهو ما يفضح حجم تكالب المعسكر الإخواني ومساعيه الشيطانية لإحراق الجنوب بنيران حرب الخدمات.