هل يدعو مجلس التعاون الخليجي الحوثيين لمشاورات في الرياض؟

ازداد زخم الحديث عن جولة جديدة من الزخم السياسي تثير تساؤلات عن إمكانية أن يدفع هذا الحراك نحو منح الأمل فيما يخص إنهاء الحرب أو على أقل تقدير منحها استراحة طويلة نسبيًّا لتخفيف الأعباء الناجمة عنها.

بحسب قناة "فرانس 24"، يبحث مجلس التعاون الخليجي إمكانية دعوة المليشيات الحوثية وما أسمتها القناة "أطرافًا يمنية أخرى" لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

مسؤولان خليجيان نقلت عنهما القناة، القول إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب، علمًا بأن "فرانس 24" قالت إعلانًا رسميًّا سينشر في هذا الصدد خلال أسبوع.

وفيما لم يتسن لـ"المشهد العربي" التأكُّد من الأمر من مصدر رسمي، فقد أوضح المسؤولان - حسبما نقلت القناة - أن الحوثيين سيكونون ضيوفًا على نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون في مقر المجلس بالرياض بضماناته الأمنية إذا ما قبلت المليشيات الدعوة للمشاركة في المحادثات المقرر أن تتم في الفترة من 29 مارس إلى السابع من أبريل.

اتجهت الأنظار سريعًا إلى رد الفعل الحوثي، وهنا برز تصريح للقيادي بالمليشيات المدعو محمد علي الحوثي الذي لمّح إلى موقف المليشيات من الدعوة الخليجية، وقد فهم من تصريحه بأنه قرر ترك الباب مواربًا، إذ قال إن السعودية طرف حرب وليس وسيطًا.

يُفهم من تصريح الحوثي بأن سبب الاعتراض هو إجراء المحادثات في السعودية وليس انعقادها بشكل كامل، وهو تحول في مسار العملية السياسية ربما يحمل إشارة عن رغبة في إفساح المجال أمام حلحلة سياسية.

لا يمكن الجزم بمصير مستقبل أي عملية تفاوضية سياسية وتأثيراتها على مجريات الحرب، لكن على ما يبدو أن فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل للأزمة إلى جانب التبعات المروعة للحرب الأوكرانية الروسية على العالم بأسره قد ولّدت حاجة ملحة بأن يكون حل الأزمة عربيًا خليجيًّا بعيدًا عن انتظار دور يلعبه المجتمع الدولي لم يعد ذات جدوى بشكل كبير.

وإذا ما تأكّدت صحة الدعوة الخليجية ستكون الكرة في ملعب المليشيات الحوثية التي ستكون مطالبة بوقف أعمالها العدائية وتُظهر رغبة في الانخراط في لغة الحوار، وهو أمرٌ لا يبدو أنه سيكون مُرجحًا بشكل كبير، باعتبار أن المليشيات ترى أن بقاءها على الساحة مرتبط بتصعيد عسكري متواصل.

ومسألة مقر انعقاد المحادثات لا يبدو أنه قد يثير خلافًا كبيرًا إذ يمكن انعقادها في دولة أخرى وليس بالضرورة في السعودية، لكن العنصر الأهم الذي من المؤكد أنه ستتمحور حوله أي مناقشات يظل مرتبطًا بحجم الالتزام بمسار أي حل سياسي يتم التوصل إليه.