إضراب جنوبي وانتقاد أممي.. الشرعية تحت اختناق أزمة الموساي

أشهر الجنوبيون في ساحل حضرموت، سلاح الإضراب في مواجهة القرارات العنهجية التي تتخذها ما تعرف بالشرعية ضمن إجراءات التي تستهدف استفزاز الجنوبيين.

الحديث عن اتفاق قضاة ساحل حضرموت ونادي القضاة الجنوبي، في اجتماع بمدينة المكلا، اليوم السبت، على منع التعامل مع أي قرارات أو مذكرات صادرة من النائب العام الإخواني الموقوف بحكم قضائي المدعو أحمد الموساي، احتراما لهيبة القضاء وأحكامه؛ وذلك التزامًا بقرارات المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.

في الوقت نفسه، اقترح الجانبان إعادة النظر في قراره بفتح العمل في المحاكم والنيابات لمدة يومين، مع مراعاة مصالح المواطنين.

التحرك الجنوبي يأتي في في وقت تشكل فيه ضغط آخر تمثّل في إرسال المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، رسالة وُصفت بأنها "فاضحة" لما تعرف بالشرعية، يطلب فيها توضيحات حول أهلية النائب العام الموقوف تعيينه أحمد الموساي، للمنصب الذي عُيِّن فيه.

وقال ناشطون سياسيون إنّ الرسالة التي تسلمها الممثل الدائم لليمن في بعثة الأمم المتحدة في جنيف علي مجور، طالبت بتقديم معلومات حول التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل التي أدت إلى الإضراب في القضاء وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة في اليمن للتأكد من أن التعيينات في منصب المدعي العام تفي بالمتطلبات التشريعية وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الوصول إلى العدالة في البلد في ضوء الإضراب الذي طال أمده.

وقال المقرر العام للأمم المتحدة لاستقلال القضاة والمحامين ديجو جارسيا سايان، إنّ إضراب القضاء في الجنوب قد طال أمده وعم كل المناطق،وأرجع الإضراب إلى مخالفة التشريعات اليمنية عند تعيين النائب العام أحمد الموساي، محذرًا من غياب العدالة وتصاعد حدة الأزمة.

وتفاقمت الأزمة في الفترة الماضية، بسبب تمكين ما تعرف بالشرعية والبنك المركزي اللواء الموساي من الحصول على أموال هائلة على الرغم من الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية والذي أمر البنك المركزي بعدم اعتماد توقيع الموساي أو الاستجابة لتعاملاته المالية.

عكست هذه التطورات حجم الضغوط التي تحاصر ما تعرف بالشرعية سواء من قبل الجنوبيين أو من قبل الأمم المتحدة نفسها، عقابًا لنظام المؤقت عبد ربه منصور هادي على القرارات الاستفزازية التي تحمل مسارًا معاديًّا للجنوب بشكل واضح.

تلاعب ما تعرف بالشرعية بالقانون على هذا النحو وضعها في موضع اتهام من قِبل الأمم المتحدة، بما يساهم أكثر في فضح صورتها الحقيقية التي تعمل على إخفائها وراء شعارت المظلومية التي تدعيها بشأن كسب أي تعاطف يعضد من موقفها.