عشية إطلاق خارطة الطريق.. ما المنتظر من مشاورات الرياض؟

يترقب ملايين المتابعين، ختام فعاليات مشاورات الرياض غدًا الخميس، وسط آمال كبيرة بأن يتم التوصل إلى تسوية سياسية، ستكون مشروطة على الأرجح بحجم ودرجة الالتزام بما يتم التوصُّل إليه.

مشاورات الرياض التي تُكمل اليوم الأربعاء أسبوعًا، أحيت الآمال بأن تعمل على معالجة الاختلالات التي جرت على مدار السنوات الماضية، لا سيّما في ظل إصرار مجلس التعاون الخليجي على إنجاح هذه الجهود السياسية.

قبل يومٍ من إعلان نتائج المشاورات، قال سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، إنّ المجلس رصد حرص مختلف الأطراف المشاركة في مشاورات الرياض على مصلحة اليمن، في إشارة إلى أن نتائج هذا الحراك ستكون إيجابية.

السفير المنيخر أفاد ببدء أطراف المشاورات اليوم الأربعاء، في بحث الحلول المطلوبة للانتقال إلى الأمن والاستقرار، متوقعًا إعلان حالة التوافق التام، بين المشاركين غدا.

كما أكّد رغبة المشاركين في إفساح المجال لتنفيذ قرارات مجلس التعاون المعنية بدعم الاقتصاد المحلي بالقرار الصادر في قمة المجلس عام 2015.

وأشار إلى أنّ أطراف المشاورات لا تريد تضييع المزيد من الوقت، مؤكدا جاهزية مجلس التعاون لدعم خارطة الطريق المرتقب إعلانها.

حافظت مشاورات الرياض على سرية نتائجها على مختلف القضايا التي تناقشها، والتي تتنوع بين محاور سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وإعلامية، وهي مجالات ملحة تتطلب معالجات سريعة للإجهاز على الاختلالات التي شكّلت أزمة حادة على مدار السنوات الماضية.

وجاءت الهدنة التي أعلنت الأمم المتحدة التوصُّل إليها يوم الجمعة الماضية، لتضفي مزيدًا من الأجواء الإيجابية على الوضع السياسي الراهن، دفعًا نحو إحداث اختراق كبير في جدار الأزمة الصلب.

إلا أنّ غياب المليشيات الحوثية ورفضها المشاركة في مشاورات الرياض بعث برسالة واضحة بأنها ترفض الانخراط في عملية سياسية، ومن ثم فما يلي المشاورات على الأرجح سيكون الانخراط في جهود عسكرية قوية لدحر المليشيات.

وفيما لم تتضح ملامح خارطة الطريق التي ستعلنها المشاورات، فإنّ المسار الذي ينتج عنها على الأرجح، سيكون منصبًا على ضرورة معالجة كل الاختلالات التي وقعت على مدار الفترات الماضية.

الخلل الأكبر يتعلق بالوضع العسكري، ومن ثم فإنّ هذه الخارطة يجب أن تتضمن - على أقل تقدير - إلزام قوات ما تعرف بالشرعية بالتوجه إلى الجبهات ومحاربة المليشيات الحوثية، وتحقيق خطوة كهذه لن يتم من دون اتخاذ الضمانات اللازمة تفاديًّا للسيناريو الذي كان قد حدث في السنوات الماضية بعدما عرقلت ما تعرف بالشرعية إمكانية نجاح اتفاق الرياض لعدم التزامها بالشق العسكري للاتفاق.

جنوبيًّا، أبدى المجلس الانتقالي مرونة كاملة خلال المشاورات من أجل التوصل إلى توافق حقيقي وجاد، بيد أنّ هذا التطلع الجنوبي مشروط بأمرين مهمين، هما وقف الحرب على الجنوب إن كانت أمنيًّا أو خدماتيًّا، وفي الوقت نفسه سحب قوات ما تعرف بالشرعية الموجودة بالجنوب وتوجيهها إلى الجبهات وتحديدًا الملتهبة مع المليشيات الحوثية، وقتها سيكون الجنوب جاهزًا للمشاركة في العمليات العسكرية.