جرعات سعرية حوثية بحثا عن مكاسب سياسية.. المليشيات تتاجر بالأزمات

في خضم الحديث عن جهود موسعة تُبذل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، تعمد المليشيات الحوثية نحو تعقيد الأوضاع الإنسانية، ضمن مخطط تستهدف من ورائه المليشيات تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية.

فلم تكد تعلن المليشيات الحوثية زيادة في تسعيرة الكهرباء، حتى قصفت السكان بزيادة أخرى شملت هذه المرة وقود السيارات، في قرار اتخذته المليشيات عشية وصول المبعوث الأممي هانس جروندبرج إلى صنعاء.

شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، أعلنت رفع أسعار البنزين الرسمي بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها بنسب 27.27٪.

جاءت هذه التسعيرة الخانقة في وقت أعلنت المليشيات انفراجة في أزمة الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بما يضفي شكوكًا حول الممارسات التي ترتكبها المليشيات التي تتعمد محاصرة السكان بالأعباء.

القرار الحوثي الأخير يرفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 12600 ريال، أي بواقع 625 ريالاً للتر الواحد، ارتفاعًا من 9900 ريال بزيادة 2700 ريال للجالون.

حاولت المليشيات الحوثية إيجاد مبرر هذه الزيادة القاسية، إذ أرجعتها إلى زيادة الأسعار عالميًا 33٪ على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

الخطوات التي تتخذها المليشيات الحوثية تحمل طابعًا سياسيًّا، فهي تحاول تعقيد الأوضاع الإنسانية، إذ من المفترض أن يؤدي قرار رفع سعر الوقود إلى زحام خانق في محطات الوقود، ومن ثم تلتقط المليشيات هذه المشاهد وتتاجر بها سياسيًّا لكسب إحدى جولات الحرب في مواجهة التحالف العربي.

توقيت القرارات الحوثية لم يكن عشوائيًّا، فقد اختارت المليشيات أن يكون متزامنًا مع زيارة المبعوث الأممي هانس جروندبرج إلى محافظة صنعاء للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه قبل تسعة أشهر.

وأرادت المليشيات أن يرى المبعوث الأممي الأزمات الإنسانية التي يعاني منها المواطنون، على الرغم من أنها صناعة حوثية بامتياز، وذلك بحثا عن مكاسب سياسية للمليشيات في الفترة المقبلة.