أرقام مفزعة.. الأزمة الإنسانية تفرض نفسها كأولوية على المجلس الرئاسي

تُظهر أحدث الإحصاءات الدولية حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن الحرب الحوثية، بما يفرض حتمية أن تكون المرحلة المقبلة بقيادة "المجلس الرئاسي" متناغمة مع هذه التحديات، وهو ما تم الإعلان عنه منذ اليوم الأول لتشكيل المجلس.

تقول المنظمة الدولية للهجرة، إنّ ثلثيّ السكان في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء أحياء، مشيرة إلى توفيرها مساعدات لأكثر من 7.6 مليون شخص في عام.

وتضيف أنه بعد سبع سنوات من الصراع، يعتمد اثنان من بين كل ثلاثة أشخاص في اليمن على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة.

ليس هناك أسوأ من الواقع المعيشي الذي توثقه الكثير من الشهادات بأن أغلب السكان يعيشون على وجبة واحدة في اليوم، مع انهيار قدراتهم الشرائية بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.

وتذكر تقارير دولية أن هناك انخفاضًا حادًا في حجم التجارة ومن ثم لا يجد أغلب السكان مسارًا لتأمين احتياجاتهم لعدم العثور عليها من الأساس بصرف النظر عن عدم القدرة على الشراء من الأساس.

وتفيد إحصاءات مُحدثة بأن الحرب خلّفت 23.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أغلبهم في حاجة ماسة لمساعدات غذائية، فضلًا عن موجات نزوح ضخمة زادت من الأعباء الإنسانية.

وقد جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد مزيدًا من الأعباء، فبحسب منظمة اليونسيف، فإن أزمة الجوع الشديدة بالفعل في اليمن تتأرجح على حافة كارثة صريحة.

ومن المتوقع وفق هذه البيانات، أنّ يعاني حوالي 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن، وحوالي 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، من سوء التغذية الحاد على مدار عام 2022.

هذه الإحصاءات الدولية يدق جرس إنذار خطيرًا حول مستقبل الوضع المعيشي في اليمن، بما يفرض حتمية حشد كل الجهود في الفترة المقبلة لتحسين الأوضاع الإنسانية، وهو أمرٌ أكّد العمل عليه الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة في عديد الاجتماعات التي عُقدت في الفترة الماضية.

يعني ذلك أن الملف الاقتصادي الذي ينعكس بالقطع على حياة المواطنين بشكل مباشر، يتصدر أولويات العمل في الفترة المقبلة، وهو ما دعّمته مبكرًا دولتا الإمارات والسعودية بوديعة تبلغ 3 مليارات دولار، بما يمنح مجلس القيادة الرئاسي الكثير من الفرص لاستغلالها في العمل على بناء بنية اقتصادية قوية تقوم على جذب الاستثمارات.