مكافحة الفساد.. مهمة عاجلة على طاولة المجلس الرئاسي

تمثّل مكافحة الفساد، إحدى أهم أوجه المواجهة التي يُنتظر أن ينخرط فيها مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء حقبة طويلة من الفساد شهدتها الفترات الماضية بشكل مكثف.

تشكيل المجلس أتاح ظرفًا ملائمًا أمام رفع قبضة الفساد من المؤسسات الإيرادية التي عانت طوال الفترات الماضية من التهام أموالها من جرّاء جرائم النهب المنظمة التي تم ارتكابها.

وهناك قطاعات تتطلب مواجهة ناجزة ضد الفساد، مثل قطاع النفط وكذا قطاع الكهرباء باعتبارها من أكثر القطاعات التي شهدت تفاقمًا في وتيرة الفساد طوال السنوات الماضية، كمحصلة للسياسات التي غرسها حزب الإصلاح عبر أخونة كل القطاعات والمؤسسات.

حزب الإصلاح نجح عبر سلاح الأخونة، في فرض هيمنة كاملة على مفاصل المؤسسات وهو ما دعا إلى إجراء عملية تطهير شاملة تتضمن إزاحة العناصر الفاسدة من رأس الهرم إلى قاعدته، وذلك من خلال سلسلة من القرارات الإدارية التي تعيد الانضباط إلى منظومة العمل.

ومكافحة الفساد جزء لا يتجزأ من أولوية كان قد وضعها مجلس القيادة الرئاسي وهي تحسين الأوضاع المعيشية، وبالتالي فإنّ قطع أذرع الفساد المتوغلة في المؤسسات يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وذلك من خلال توجيه دفة الأمور بما يخدم تحقيق مصالح السكان ويحافظ على الموارد.

والسبب الرئيسي لتفاقم حالة الفساد التي يتوجب مواجهتها في أسرع وقت، هو أن حزب الإصلاح تُرك له الحبل على الغارب على مدار سنوات الحرب، وحوّل مسارها في اتجاهات خاطئة، فكان نتاج ذلك أن تفاقمت الأعباء الإنسانية من جانب، مع تناغم في المصالح الإخوانية والحوثية.

هذه اليمنة الإخوانية قادت نظام هادي إلى الانهيار التام، وحال دون تحقيق أي إنجاز على الأرض، بعدما اتبعت هذه العناصر مسار جرائم الفساد والمحسوبية حتى تحوّلت مناصبهم إلى غنيمة ومن ثم يتوجب تفكيك هذه الشبكات في أقرب وقت.

بدوره، دعا المجلس الانتقالي على إعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وإصلاح المنظومة الإقتصادية والمالية، ضمن دعواته المستمرة للقضاء على بؤر الفساد التي تشكّلت على مدار الفترات الماضية.