زواج المغتصب من الضحية.. جدل لا يتوقف في العراق

زادت حالة الجدل في العراق بسبب المادة 398 من قانون العقوبات، حيث نصت على إسقاط جريمة المغتصب بحق الضحية إذا تزوج منها.

واعتبر الرافضون لتلك المادة أن المرأة تعتبر ضحية يتم ممارسة ا ضغوط اجتماعية عليها في غالبية الأحيان للقبول بالزواج.

وجاء في نص المادة 398 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 على أنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل من بينها "الاغتصاب" والمجني عليها أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها.

وتنظر الجهات المختصة في العراق إلى حالة الاختلاف الفكري في تلك المادة بعناية وسط حديث جاد عن إمكانية تعديلها.