رسائل حوثية تنذر بتفخيخ آمال الحل السياسي.. ما هي؟

رغم الحسم الواضح في قمة جدة للأمن والتنمية في الدعوة لضرورة الحل السياسي واستغلال الهدنة الأممية لتمضي على الطريق الصحيح، إلا أن المليشيات الحوثية سرعان ما أفصحت عن خبث نواياها وإصرارها على إطالة أمد الحرب.

ففي أول رد على قمة جدة ومخرجاتها، هددت المليشيات الحوثية على لسان رئيس حكومتها غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور، بإغلاق مضيق باب المندب الذي يعد البوابة الجنوبية للبحر الأحم.

هذا التصعيد الحوثي الذي وُصف بأنه الأخطر على الإطلاق، يفتح الباب أمام مخاطر جمة فيما يخص الوضع العسكري على الأرض، امتدادا إلى تهديد واسع النطاق للملاحة البحرية في المنطقة.

على الصعيد نفسه، كثفت مليشيا الحوثي من تهريب الأسلحة عبر سواحل البحر الأحمر، وقد جرى ذلك زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

وتركزت عمليات التهريب على نحو رئيسي في السواحل الشمالية من محافظة الحديدة المشمولة بسلام أممي هش منذ أواخر 2018، وذلك عبر طرق بحرية مختلفة يستغلها الحرس الثوري الإيراني في نقل الأسلحة لوكلائه الحوثيين.

وقبل أيام، أجرت المليشيات الحوثية، بشكل دوري ومنظم، عمليات إنزال ليلية لشحنات أسلحة قادمة من عمق البحر الأحمر على متن قوارب صيد.

وتم رصد قوارب تابعة لمليشيات الحوثي خلال أيام 11 و12 و13 من يوليو، وهي تفرغ شحنات أسلحة في مناطق ساحلية متفرقة من مديريتي "اللحية" و"الصليف" شمالي الحديدة.

وبعض المركبات كانت تقل صناديق صيد نقلت الأسلحة من سواحل اللحية والصليف إلى ورش ومستودعات ومزارع تابعة لمليشيا الحوثي شرقي وشمالي المحافظة تمهيدا لنقلها إلى صعدة وصنعاء.

الممارسات الحوثية تعني أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التصعيد العسكري من قِبل المليشيات المدعومة من إيران، بما يدفع نحو إطالة أمد الحرب، من ثم يتفاقم خطر المأساة الإنسانية التي صنعتها المأساة من الأساس.

يعني ذلك أن هناك ضرورة ملحة لتكثيف وتيرة الضغوط على المليشيات الحوثية الإرهابية، دون أن ينتظر المجتمع الدولي جنوحا حوثيا نحو الحل السلمي من تلقاء المليشيات.