الحرب الحوثية والأزمة الإنسانية .. الأمم المتحدة متهمة

بقدر المآسي التي خلّفتها الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية، في صيف 2014، تواجه الأمم المتحدة اتهامات بالتقصير في العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية.

ففي هذا الإطار، كشف تقييم مستقل لأداء وكالات الأمم المتحدة العاملة منذ بداية الحرب، عن فشل الأمم المتحدة في إيجاد أثر ملموس في حياة السكان، رغم إنفاقها أكثر من 16 مليار دولار.

التقييم قال إن المخيمات تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، حيث وجد أن بعضها تفتقر لدورات المياه، كما وجد أن بعض المدارس لم تكتمل، وأن المواد الغذائية التي تقدم للمستفيدين ذات جودة منخفضة ورديئة.

ووفق التقييم الذي أعدته اللجنة المشتركة للوكالات، فشلت المنظمات الإغاثية في إدخال تحسينات جوهرية على حياة السكان، واكتفت بالعمل على وسائل دعم البقاء على الحياة، وانتقد ضعف الرقابة، وأداء موظفي الأمم المتحدة.

وذكر التقييم: "العملية برمتها معيبة من نواحٍ كثيرة. فالجودة رديئة، والرقابة ضعيفة، والمساعدات تهدر، وهناك نقص غير مقبول في المعايير في العديد من المجالات، وهناك وجود عدم تركيز كافٍ على الفئات الأكثر ضعفاً، حيث يتم تلبية الاحتياجات جزئيا".

وتحدث التقييم الذي يقع في 155 صفحة، عن ضعف الجودة وضعف في الرقابة، وانتقد فعالية وكفاءة الاستجابة، وأشار إلى أن العمل يتم في ظل ظروف صعبة للغاية، مع نقص القدرة وصعوبة الحركة، نتيجة البيرقراطية الخارجية والداخلية، وغيرها من العوائق، وكل ذلك أدى إلى أن تكون عملية الاستجابة دون المستوى الأمثل.

ووضع التقييم جملة من المآخذ على عمل منظمات الأمم المتحدة، وقال: "يمكن القول إن النظام الجماعي لا يعمل، ولا تتم مشاركة قوائم متلقي المساعدات، ولا يتم ضم الخدمات الهامة، كما لا يوجد نهج جماعي لتعميم مبادئ الحماية والمبادئ الإنسانية".

وأشار إلى أن هناك وكالات لا تتصرف بانسجام في مواجهة التهديدات السياسية التي تهدد استقلالية عملها، كما أن هناك مشكلة خاصة في شفافية البيانات، ومن الصعب الحصول على صورة واضحة لأي منهما، عن مقدار الاحتياجات، ومستوى التغطية، ويصعب التأكد من مستوى الثقة بالأرقام والتحليلات.

في الوقت نفسه، انتقد التقييم أيضا أداء موظفي الأمم المتحدة، وبقاءهم خلف مكاتبهم، قائلاً إن ذلك أدى إلى تآكل الثقة، وأثر في معنويات الموظفين الآخرين.

وأدت الإجراءات المفرطة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة، إلى تآكل الثقة بشكل خطير، وساهمت في عدم فهم احتياجات السكان، واعتبر أن تلك الإجراءات ساهمت في تدني الروح المعنوية بين العاملين في مجال تقديم المساعدات.

الانتقاد الموجه للأمم المتحدة في هذا الصدد، يأتي في وقت زادت فيه حجم التحذيرات من تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية، بعدما صنعت الحرب واقعا معيشيا بائسا، خلف معاناة قاتمة لأعداد ضخمة من السكان.

وسبق أن كشفت تقارير أممية أن الجوع في اليمن وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2015، لا سيما أن برنامج الأغذية العالمي اضطر، في ديسمبر الماضي، قد اضطر إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص بسبب فجوات التمويل واضطر إلى إجراء تخفيضات أخرى في مايو الماضي.

كما يحصل حاليا خمسة ملايين شخص على أقل من نصف احتياجاتهم اليومية، وسيحصل 8 ملايين شخص على أقل من ثلث احتياجاتهم اليومية.

ونُظر إلى تقليص المساعدات بالأمر المؤسف الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، علما بأن المسؤولية في هذا الوضع المزري تقع على كاهل الأمم المتحدة التي لم تفعل شيئا تجاه تحسين الأوضاع المعيشية كما أنها لم تتعامل بحسم مع التهديدات الحوثية لهذا القطاع.