مصير الهدنة الأممية.. دعم سعودي جديد والتفاف حوثي خبيث

زخم سياسي جديد أعطته السعودية لجهود الحل السياسي في اليمن، بما ينعش الآمال نحو غرس أطر حل شامل ومستدام.

ففي هذا الإطار، أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية استمرار الهدنة الأممية، ودعمه التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.

مجلس الوزراء السعودي نوه بما توصلت إليه اللجنة الخماسية التي تضم المملكة، وعُمان والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من تأكيد استمرار الهدنة.

سياسيا أيضا، أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج جولة في المنطقة لبحث إمكانية التوصل إلى تمديد الهدنة الأممية، استنادا إلى جملة من التطورات التي جرت في الفترة الماضية، بينها البيان السعودي - الأمريكي المشترك، أو بيان قمة جدة الخليجية بمشاركة الولايات المتحدة والأردن والعراق ومصر، أو البيان الخماسي الذي صدر عن السعودية وعُمان والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قبل أيام.

عكست هذه المواقف السياسية حالة من الزخم بما عبر عن رغبة واقعة نحو تثبيت الهدنة الأممية ليكون ذلك مقدمة للحل السياسي والأهم من ذلك أن يكون مستداما بما يضع حدا للحرب التي طال أمدها وخلفت وراءها واحدة من أشد الأزمات الإنسانية قسوة وبشاعة على مستوى العالم.

وحاولت المليشيات الحوثية مواكبة هذا الواقع من خلال الإدعاء بأنها تلتزم بالهدنة، وقدمت مزيدا من الشروط للقبول بتمديدها، متناسية في الأساس أنها نفذت الكثير من الخروقات والاعتداءات لعرقلة الهدنة التي بدأ تطبيقها في أبريل الماضي.

وأظهرت اشتراطات قدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية لإعلان تأييدها لتمديد الهدنة، أن هذا الفصيل المدعوم من إيران يحاول استغلال الوضع الملتبس الراهن سعيا لتحقيق المزيد من المكاسب، دون أن تقدم المليشيات أي تعهدات أو إظهار أي التزام بإنجاح الهدنة.

وقدمت المليشيات الحوثية اشتراطات تتمثل في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل، بما يفضح نوايا هذا الفصيل نحو استغلال الهدنة للتربح منها سياسيا وأمنيا واقتصاديا.