بعد توقيف المسؤولين الثلاثة.. تهديدات إخوانية بتفجير قنبلة الإرهاب في وادي حضرموت

كما كان متوقعا، أشهرت المليشيات الإخوانية الإرهابية راية التهديدات الإرهابية في مواجهة القرار الذي صدر مؤخرا، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بإيقاف عدة مسؤولين تنفيذيين.

البداية كانت مع قرار البحسني المهم، بتوقيف وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومدير فرع شركة النفط بالوادي والصحراء عبدالرحمن بلفاس الكثيري ووكيل نيابة ساحل حضرموت القاضي شاكر محفوظ بنش.

هذا القرار أرجعه البحسني، إلى ارتكاب هؤلاء المسؤولين الثلاثة خروقات عديدة تم ارتكابها.

وتخص هذه الخروقات، التعامل مع مبيعت النفط في حضرموت، إذ تواجه العناصر الموالية لتنظيم الإخوان اتهامات موثقة بأنها تعمل على استنزاف ثروات حضرموت ونهبها، مقابل إذلال متعمد للمواطنين الجنوبيين.

قرار توقيف هؤلاء المسؤولين الثلاثة استدعى الكثير من ردود الأفعال، بينها تهديدات كان من المتوقع أن توجهها المليشيات الإخوانية بالرد على ذلك عبر إشعال الفوضى في المحافظة.

وبشكل صريح، حذرت المليشيات الإخوانية تحت أسماء وهوية مستعارة بأن ردها على قرارات التوقيف سيكون إشهار فوضى شاملة في حضرموت، وذلك استغلالا للعصابات المنتشرة بحدة في مناطق الوادي.

ووضعت المليشيات الإخوانية شرطا لعدة إثارة تلك الفوضى أن يتم التراجع عن هذه القرارات، وخصت بالذكر المدعو الكثيري الذي يعتبر أحد أهم الأذرع المتخادمة مع تنظيم الإخوان الإرهابي.

تنذر هذه التطورات بمخاطر كبيرة على الأوضاع الأمنية في وادي حضرموت الذي يعيش في الأساس على وقع فوضى أمنية غاشمة، صنعتها العصابات الإرهابية الإخوانية.

في الوقت نفسه، فالخطر الإخواني الذريع بات يحوم حول ساحل حضرموت، الذي ينعم بالاستقرار الأمني بفضل الجهود العظيمة التي سطرتها القوات والأجهزة الأمنية، وهو وضع لا يروق للمليشيات الإخوانية الساعية إلى إحلال الفوضى الشاملة في الجنوب.