حضرموت تنشد حراكا شعبيا لإخراج المليشيات الإخوانية من المنطقة الأولى
عززت النجاحات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية، على مدار الأيام الماضية، في شبوة وحضرموت، آمال الجنوبيين نحو أن تشهد حضرموت وتحديدا في مناطق الوادي والصحراء تحركات مماثلة لتحريرها من دنس الإرهاب الإخواني.
وقد عبر المواطنون في حضرموت، عن رغبتهم وتطلعهم لأنْ تشهد المرحلة المقبلة زخما عسكريا يعيد سيناريو النجاح السريع الذي تحقق في شبوة عبر إخماد التمرد الإخواني المسلح وأيضا في أبين عبر مكافحة الإرهاب هناك.
هذا الموقف الشعبي تجلى في مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها مدينة سيئون بوادي حضرموت مؤخرا، تنديدا بانتهاكات أفراد المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لمليشيا الإخوان الإرهابية.
وطالب المتظاهرون مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي بإخراج وحدات المليشيات الإخوانية من وادي حضرموت تنفيذا لبنود اتفاق الرياض، واستبدالها بقوات النخبة الحضرمية لتأمين الوادي.
كما عبر المتظاهرون، عن رفضهم لعمليات الاستفزاز التي تقوم بها القوات الإخوانية بإنزال أعلام دولة الجنوب من الشوارع، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تكشف حقيقة القوات المتواجدة في وادي حضرموت والأجندة المشبوهة التي ينفذونها.
سياسيا، عبر محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في مؤتمر جماهيري حاشد عن تأييده نشر قوات النخبة الحضرمية في مختلف أنحاء المحافظة.
تصاعد آمال مواطني حضرموت لتحقيق هذه الخطوة، جاءت بعد تمكن قوات العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة من تحقيق النجاح العسكري في شبوة، وكذا النجاح الممتد أيضا في محافظة أبين وتحريرها من الإرهاب.
وإنهاء الوجود العسكري الإخواني أحد المطالب الرئيسي لمواطني حضرموت، سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار في وادي حضرموت، وهو أمرٌ لن يتحقق من إخراج المليشيات الإخوانية والعناصر الإرهابية من المنطقة العسكرية الأولى.
الحراك الشعبي على الأرض هو رسالة تأييد مسبق من قبل المواطنين تجاه أي جهود تبذلها القوات المسلحة الجنوبية، ترمي إلى تحقيق الأمن والاستقرار على مختلف الأصعدة.
إتساقا مع تلك المطالب أيضا، طالبت قيادة الهبة الحضرمية الثانية، المجلس الرئاسي بإصدار قرار عاجل بشأن إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت وإحلال قوات حضرمية بدل تلك القوات.
وأكد الشيخ حسن الجابري قائد الهبّة، ضرورة تكاتف أبناء حضرموت حول المطالب الحضرمية، مشددا على ضرورة أن تكون الهبة شريكة للسلطة في مكافحة الفساد ومراقبة المال العام.