شواهد وأدلة تستدعي ضرورة حظر الإصلاح وتصنيفه إرهابيا

"حظر الإصلاح مطلب شعبي".. هكذا هتف آلاف المحللين والنشطاء والسياسيين عبر ثورة إلكترونية دعت لاستئصال ورم وسرطان تنظيم الإخوان الإرهابي.

حزب الإصلاح الذي لفظه الجنوب منذ فترة طويلة، ويقاوم إرهابه بجسارة وبسالة، يمارس إرهابا وتطرفا يستدعي إقصاؤه من المشهد عبر حظره وتصنيف تنظيما إرهابا.

القرار الشعبي صدر بالفعل وهو أن تنظيم الإخوان هو فصيل إرهابي، وبالتالي ما يتوجب اتخاذه حاليا هو تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا بشكل رسمي في أقرب وقت ممكن.

هناك الكثير من الشواهد التي تدفع إلى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، لعل أهمها التقارب مع المليشيات الحوثية والتنسيق فيما بينهما في صناعة الإرهاب الغادر.

وقدمت الكثير من القيادات الإخوانية فروض الولاء والطاعة للمليشيات الحوثية، ولم يكن ذلك على الصعيد السياسي وحسب لكنه تضمن كذلك تنسيقا عسكريا فيما بينهما تضمن ظهور قيادات من حزب الإصلاح تنسق التحركات العسكرية للمليشيات الحوثية.

حزب الإصلاح الإرهابي ارتكب كذلك الكثير من الانتهاكات التي تخص قطاع حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ احتلاله للجنوب منذ تسعينات القرن الماضي.

هذه الانتهاكات التي شملت أبشع صنوف العدوان والاعتداءات يمكن أن تقود إلى تصنيف هذا الفصيل على أنه أسوأ منظمة إرهابية على مستوى العالم.

إرهاب الإخوان هذا لم يقتصر على إصدار فتاوى تكفيرية تحض بشكل مباشر على قتل الجنوبيين لكن الأمر شمل كذلك تحشيد عنصار إرهابية وتحديدا من تنظيم القاعدة الإرهابي صوب الجنوب.

سياسيا، أربك تنظيم الإخوان المشهد السياسي وقضى على اتفاق الرياض عبر ممارسة خروقات سياسية وعسكرية، سهلت للمليشيات الحوثية بسط كلمتها على الأرض وقلل من طموحات استئصال تلك الآفة.

هذه الشواهد تدعو بشكل فوري إلى ضرورة استئصال حزب الإصلاح وتصنيف تنظيما إرهابيا في أقرب وقت لحماية المنطقة برمتها وليس فقط الجنوب من ذلك الخطر المريع.