اجتماع ثلاثي يعيد ملف خزان صافر النفطي.. آمال وتخوفات

عاد ملف خزان صافر النفطي، إلى واجهة الأحداث مجددا، ليفتح مرة أخرى باب الحديث عن المخاطر المحدقة التي يشكلها هذا الملف الشائك.

الحديث عن اجتماع عُقد بين حكومة المناصفة مع هولندا والأمم المتحدة.

تناول هذا الاجتماع سبل حل أزمة خزان صافر النفطي المتهالك قبالة السواحل الغربية.

وقال بيان حكومي، إن الاجتماع تناول مستجدات الوضع في خزان صافر النفطي، وناقش الجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.

وتناول الاجتماع، الخطوات العملية لحل المشكلة الخاصة بخزان صافر النفطي، والتنسيق المشترك لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الناقلة، بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، لتفادي المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي يشكلها الخزان في حالة تعرضه للانهيار.

وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر أكّدت اهتمام بلادها بقضية خزان صافر النفطي استشعارا بالمخاطر الكارثية لحدوث أي تسرب أو انفجار للخزان.

وعبرت عن مخاوف بلادها من انعكاسات ذلك ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة.

وأكدت استمرار بلادها في حشد الجهود لتمويل كامل الخطة وتفريغ وصيانة الخزان النفطي وفق الخطة المعدة من الأمم المتحدة.

من جانبه، أشار منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إلى ما تم قطعه من شوط مهم في مسار حل مشكلة خزان صافر النفطي، منوها بالتعاون القائم مع الحكومة اليمنية في هذا الجانب وثقته في نجاح خطة الأمم المتحدة لمنع خطر الخزان النفطي.

ويشكل ملف خزان صافر النفطي، خطراً حقيقياً يهدد بيئة البحر الأحمر، وتهديدا واضحا لحياة ومصادر عيش ملايين السكان وفي الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

ويُنظر إلى خزان صافر بأنه يمثل قنبلة موقوتة، باعتباره يعمل منذ 45 عاماً، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وبلغ الخزان النفطي مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثي الإرهابية.

يُشار إلى أنه في 13 يونيو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عدم إمكانية بدء عمليات إنقاذ خزان صافر عن طريق نقل النفط إلى سفينة جديدة، بسبب نقص التمويل.

وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على مبلغ 144 مليون دولار لتنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة، الرامية للتصدي للتهديد الذي يشكله خزان صافر، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة لتركيب سفينة بديلة مؤقتة كان يفترض أن يبدأ منتصف العام الجاري.