المجلس الانتقالي يرسخ دولة القانون لإجهاض ألاعيب قوى صنعاء

يحظى العمل على غرس ثقافة القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب، بأولوية قصوى من قبل القيادة السياسية المتمثلة في المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي.

تجلى ذلك في واقعة مقتل ماجد رشدة في مديرية حالمين بمحافظة لحج، وحجم التحركات الجنوبية التي تكرس تلك الثقافة.

إدارة الأمن في محافظة لحج، أعلنت تسلمها المتهمين بمقتل ماجد رشدة في مديرية حالمين من قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد.

وقالت الإدارة، في بيان مشترك مع قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد، إن جهودا حثيثة بذلتها اللجنة الرئاسية المكلّفة من الرئيس عيدروس الزُّبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في هذه القضية.

وعبر البيان المشترك عن الحرص على الالتزام بالقانون، مشددا على التزام قيادة اللواء بتسليم كل من له علاقة بهذه القضية إلى إدارة أمن لحج بناءً على توجيهات اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة القضية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد البيان على عدم التهاون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة، وزعزعة السكينة العامة، وإثارة الفتن والنعرات أوساط المواطنين.

هذه الجهود الجنوبية تبعث برسالة واضحة وصريحة، مفادها أن هناك التزاما كاملا وراسخا من قبل القيادة الجنوبية بالعمل على فرض دولة القانون وغرس أطر الالتزام بذلك.

وأولى المجلس الانتقالي، اهتماما كبيرا بفرض تلك الأطر، وهو أمر حاز على تقدير واسع من الشعب الجنوبي، لكونه هذه الخطوة تعكس إصرارا جنوبيا على عدم التهاون تجاه حصول كل مواطن على حقوقه كاملة.

أهمية الالتزام بفرض أطر دولة القانون، تعود إلى مواجهة محاولة تشويه متعمدة تمارسها قوى صنعاء الإرهابية، التي تحاول المساس بالجنوب عبر محاولة تشويهه وإظهاره مرتعا للفوضى.

ومخطط صناعة الفوضى في الجنوب أحد أخطر المؤامرات التي تشنها قوى صنعاء الإرهابية في عدوانها على الجنوب، والهدف من ذلك يبدو واضحا وهو عرقلة تحركات الجنوبيين نحو استعادة دولتهم.

إلا أن دولة النظام والقانون التي نجح المجلس الانتقالي في ترسيخها، خير رد على تلك الألاعيب التي تقف وراءها المليشيات الإخوانية الإرهابية، وترسخ حالة من الاستقرار الشامل على كل المستويات.