منذ إعلان الرباعي العربي مصر والإمارات والسعودية والبحرين مقاطعة نظام الحمدين الإرهابي في قطر، يحاول تميم بن حمد الترويج للعالم بأن تلك المقاطعة لم تؤثر على اقتصاد بلاده وأنها تواصل تقدمها، لكن التقارير الاقتصادية دائما ما تكشف عكس ذلك.
فبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، كشفت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" في تقريرها تضليل النظام الإرهابي لشعبه ووجهت له صفعة قوية، حيث أبقى التقرير الجديد على النظرة السلبية للاقتصاد القطري، عند مستوى "إيه إيه سالب".
وأضافت أن الوكالة لوحت بإمكانية خفض تصنيف قطر الائتماني درجة جديدة بسبب تآكل الاحتياطيات المالية، بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع الهيدروكربوني في ظل التراجع في أسعار النفط والغاز إلى جانب الأزمات السياسية التي تمر بها.
وأشارت الوكالة إلى أن قطر حاولت منذ يونيو 2017، أن تثبت للعالم قوة اقتصادها المحلي وعدم تأثرها بمقاطعة الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، دافعة بكل أوراقها ومسخرة جميع مواردا، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.
وأكدت أن قطر تحاول أيضا تضليل الشعب عن طريق لي ذراع الحقيقة والترويج لأن التقرير جاء في صالحها، إلا أن الأرقام والإحصاءات والبيانات الاقتصادية أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي لقطر كأبطأ وتيرة للنمو خلال 23 عاما.
وأوضحت أن قطر تعاني أزمة السيولة بسبب الضغوط التي تتعرض لها الإيرادات العامة للدولة، ما دفع حكومة الدوحة لإطلاق أطول موجة لبيع الأصول السيادية في تاريخها.
كما هبط احتياطي الدولار رسميا بنحو 11 مليار دولار بما يعادل 30 % منذ المقاطعة، ويعاني القطاع المصرفي ويلات نقص السيولة وهروب العملاء الأجانب، حيث تراجع حجم ودائع الأجانب بنسبة 19 بالمئة منذ بداية المقاطعة، وبقيمة تجاوزت 34 مليار دولار، ما دفع البنك المركزي إلى ضخ نحو 40 مليار دولار في الجهاز المصرفي لكن دون جدوى.
ووضع ذلك البنوك أمام أحد الخيارين، الأول وهو طرق أبواب أسواق الدين العالمية ذات التكلفة المرتفعة، والثاني بيع أصول واستثمارات في أسواق خارجية.
وأظهر التقرير مدى سوء إدارة الموارد والاقتصاد، وعكس مدى تأثر الاقتصاد القطري بسياسات نظام الحمدين من دعم وتمويل للإرهاب وإثارة الفتن، مما تسبب في تفاقم حجم الدين العام ليقفز لى 577 مليار ريال قطري، بما يعادل 91% من الناتج المحلي.
فبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، كشفت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" في تقريرها تضليل النظام الإرهابي لشعبه ووجهت له صفعة قوية، حيث أبقى التقرير الجديد على النظرة السلبية للاقتصاد القطري، عند مستوى "إيه إيه سالب".
وأضافت أن الوكالة لوحت بإمكانية خفض تصنيف قطر الائتماني درجة جديدة بسبب تآكل الاحتياطيات المالية، بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع الهيدروكربوني في ظل التراجع في أسعار النفط والغاز إلى جانب الأزمات السياسية التي تمر بها.
وأشارت الوكالة إلى أن قطر حاولت منذ يونيو 2017، أن تثبت للعالم قوة اقتصادها المحلي وعدم تأثرها بمقاطعة الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، دافعة بكل أوراقها ومسخرة جميع مواردا، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.
وأكدت أن قطر تحاول أيضا تضليل الشعب عن طريق لي ذراع الحقيقة والترويج لأن التقرير جاء في صالحها، إلا أن الأرقام والإحصاءات والبيانات الاقتصادية أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي لقطر كأبطأ وتيرة للنمو خلال 23 عاما.
وأوضحت أن قطر تعاني أزمة السيولة بسبب الضغوط التي تتعرض لها الإيرادات العامة للدولة، ما دفع حكومة الدوحة لإطلاق أطول موجة لبيع الأصول السيادية في تاريخها.
كما هبط احتياطي الدولار رسميا بنحو 11 مليار دولار بما يعادل 30 % منذ المقاطعة، ويعاني القطاع المصرفي ويلات نقص السيولة وهروب العملاء الأجانب، حيث تراجع حجم ودائع الأجانب بنسبة 19 بالمئة منذ بداية المقاطعة، وبقيمة تجاوزت 34 مليار دولار، ما دفع البنك المركزي إلى ضخ نحو 40 مليار دولار في الجهاز المصرفي لكن دون جدوى.
ووضع ذلك البنوك أمام أحد الخيارين، الأول وهو طرق أبواب أسواق الدين العالمية ذات التكلفة المرتفعة، والثاني بيع أصول واستثمارات في أسواق خارجية.
وأظهر التقرير مدى سوء إدارة الموارد والاقتصاد، وعكس مدى تأثر الاقتصاد القطري بسياسات نظام الحمدين من دعم وتمويل للإرهاب وإثارة الفتن، مما تسبب في تفاقم حجم الدين العام ليقفز لى 577 مليار ريال قطري، بما يعادل 91% من الناتج المحلي.