دعم الانتقالي لقرار وقف تصدير الأسماك.. الاستقرار المعيشي على رأس الأولويات
عناية كبيرة توليها القيادة الجنوبية في إطار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية، باعتبار أن هذا الهدف يحمل أولوية عاجلة وملحة للجنوبيين الذين يتعرضون لحرب الخدمات.
وإحدى أهم صور الاستقرار المعيشي المنشود في أرجاء الجنوب يتمثل في ضرورة تحقيق انضباط في الأسعار، لا سيما فيما يخص السلع الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ففي هذا السياق، أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي دعمها للقرارات المهمة الصادرة عن وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، المنظمة لعملية تصدير الأسماك إلى الخارج، والإجراءات المنظمة لها في المنافذ.
وأكّدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ضرورة التفاعل الجدي من قبل رئيس الحكومة والوزراء والجهات ذات العلاقة لدعم وتنفيذ تلك القرارات الهادفة إلى تمكين أبناء العاصمة عدن والمحافظات الأخرى من الحصول على احتياجهم من الأسماك وضبط أسعارها في الأسواق المحلية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت وزير الزراعة قد أصدر قرارا بوقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج من جميع المنافذ، بهدف توفيرها للأسواق المحلية نظرا للظروف صعبة في شح الإنتاج السمكي.
وصرح الوزير السقطري، بأنّ قرار إيقاف صادرات الأحياء البحرية، جاء كضرورة ملحة في هذه الفترة التي شح فيها الإنتاج، وما يترتب عليه من تشكيل لجان مراقبة ومتابعة لعملية الإنتاج، حتى لا تحدث فجوة من عملية الإنتاج، وبما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية.
وجاء قرار حظر تصدير الأسماك، بعد ورود شكاوى مستمرة من المواطنين تتحدث عن ارتفاع أسعار هذه المنتجات، في ظل ظروف صعبة يعاني منها معظم السكان.
الجنوب حريص بشكل كامل على تحسين الأوضاع المعيشية، وذلك بعدما تأزمت الأوضاع المعيشية على أراضيه، وهو ما كبد المواطنين كلفة معيشية مفزعة فيما يخص تفاقم الأعباء المعيشية.
ومن شأن هذا الاستقرار المعيشي أن يُساهم في توجيه ضربة قاسمة لقوى الإرهاب التي تشن حرب خدمات ضد الجنوب على صعيد واسع، لتقويض منظومة الاستقرار.