تهديد صافر الملغَّم.. حلقة جديدة من مسلسل الرعب الكبير

يبدو أن خزان صافر النفطي، لا يريد أن ينهي مسلسل الرعب الكبير، كأحد التداعيات الخطيرة والمرعبة للحرب التي شنتها المليشيات الحوثية، وتآمرت فيها المليشيات الإخوانية.

الحديث عن تحذيرات وُجهت لفريق الأمم المتحدة المتخصص بعملية إفراغ خزان النفط العائم قبالة سواحل الحديدة "صافر" بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الألغام البحرية التي نشرتها مليشيا الحوثي على مقربة من الخزان النفطي المتهالك.

وبات الفريق الأممي، وفق هذه التحذيرات، مُلزما بإنقاذ خزان صافر ووضع آليات مراقبة مستمرة أثناء عملية الإنقاذ، وذلك بعدما عمدت المليشيات إلى نشر أعداد كبيرة من الألغام البحرية متعددة الأحجام والأشكال والمهام في البحر الأحمر.

واستخدمت مليشيا الحوثي، الألغام البحرية كسلاح فتاك في حربها العبثية القائمة من صيف 2014، ما يُشكل خطراً كبيراً على الأمن المائي والبيئي والإنساني.

وأُتلف في الفترات الماضية، 3452 لغماً بحرياً في عدد من الجزر في البحر الأحمر، وقد أدّت هذه الألغام إلى خروج مناطق اصطياد واسعة عن الإنتاج كان يقصدها الصيادون التقليديون، وإلى تهديد حركة الملاحة التجارية الدولية.

كما تسبب هذا الأمر، في تصاعد المخاوف لدى الوكالات البحرية التي رفعت التأمين على السفن التجارية.

وخزان صافر ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة، وسيؤدي تسرب النفط من صافر - في حال حدوثه - إلى تعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى آثار مدمرة على المجتمعات الساحلية، بالإضافة إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر.

وتخوض الأمم المتحدة، رحلة شاقة من أجل نقل النفط من الناقلة المتهالكة العملاقة "صافر" - الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر - إلى سفينة أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية للعملية، المكونة من مرحلتين، نحو 142 مليون دولار لتأمين نقل النفط من صافر إلى سفينة أخرى تُسمى نوتيكا.

وتؤكد الأمم المتحدة، أن هناك حاجة لـ 14 مليون دولار لم يتم الحصول عليها حتى الآن لإكمال المرحلة الحالية من العمل، بالإضافة إلى 15 مليون دولار أخرى.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، قد صرح مؤخرا: "نحتاج إلى إحضار السفينة (نوتيكا) وتجهيزها لنقل النفط إليها. ونحتاج إلى فصل الناقلة القديمة وسحبها بعيدا للتفكيك، ثم إحضار منصة نفطية لتوصيل السفينة الجديدة بخط الأنابيب".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة اكتمال جميع تلك الخطوات قبل الاطمئنان بأن مخزون النفط قد تم تأمينه بالكامل وحماية البيئة.

وقد ساهم المانحون والشركات الخاصة والعامة حتى الآن بمبلغ 99.6 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة المكونة من مرحلتين لمنع التسرب النفطي.

ولكن مع استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ العملية ارتفعت أسعار السفينة المطلوبة لتخزين النفط، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل متعلقة بالحرب في أوكرانيا.