مواجهة حرب الخدمات.. مسؤولية أخلاقية تتنكر لها حكومة الأزمات

مع تفاقم الأعباء المعيشية في الجنوب على كل المستويات، وإزاء حالة الغضب التي تهيمن على المواطنين، فإنّ حالة التجاهل التي تمارسها الحكومة تنذر بتفاقم الأوضاع بشكل خطير بما يدفع الجنوبيين على الأرجح نحو التصعيد بشكل كبير.

الجنوبيون يعيشون حالة واسعة من الغضب في الوقت الحالي، في ظل حجم الأعباء المتفشية على صعيد واسع، جراء الحرب الممنهجة التي يتم شنها على صعيد واسع.

وتُبدي الحكومة حالة من التجاهل، للتحذيرات التي يصدرها المجلس الانتقالي، الذي جدّد التنبيه لخطورة تداعيات سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال حرب الخدمات.

وكان المجلس الانتقالي قد حذر في الاجتماع الأخير الذي عقدته الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، من آثار سياسات الحكومة الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام.

الحكومة الآن مُطالبة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في ظل تفاقم حرب الخدمات وتغذية الأزمات المعيشية التي يعاني منها الجنوبيون على صعيد واسع.

تخلي الحكومة عن تلك المسؤولية هي آخر رسالة في خضم حرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب، على يد قوى الاحتلال الإرهابية التي تكرس أجندتها في العمل على تأزيم الوضع المعيشي في الجنوب.

المسؤولية الأخلاقية الملقاة على الحكومة، تنبع من أن مهمتها الأساسية يفترض أن تركز على تحسين الأوضاع المعيشية إلا أنها تخلت عن هذه المسؤولية، ما يجعلها أمام محاسبة شعبية وقانونية لا يجب أن تفلت منها بأي حال من الأحوال.

الواقع الأخلاقي لا يمكن فصله عن المسار السياسي، باعتبار أن قوى الاحتلال اليمنية تستهدف إغراق الجنوب بالأزمات الحادة، في محاولة لعرقلة تحركات الجنوبيين لاستعادة دولتهم.