انعقاد مجلس العموم.. الجنوب لن يكون رد فعل

رأي المشهد العربي

يفرض انعقاد مجلس العموم الجنوبي، نفسه على صدارة الأحداث والتطورات السياسية التي يعيشها الجنوب في الوقت الحالي.

المجلس الذي يضم الجمع المشترك لكل من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي والجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، سيلتئم في الثاني من يناير المقبل بناء على دعوة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

انعقاد المجلس في هذه المرحلة يحمل الكثير من الدلالات، لعلّ أكثرها أهمية هو التأكيد على أن الجنوب لم ولن يكون رد فعل للتطورات السياسية لا سيما تلك التي تحاول إقصاءه من المشهد السياسي.

المجلس الانتقالي يتبع سياسات واستراتيجيات واضحة، باعتباره يحمل على عاتقه مهمة استعادة الدولة وفك الارتباط، وهو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجنوبي في هذا المسار.

مجلس العموم سيكون عنوانا جديدا لخطوات فعلية يتخذها الجنوب في الفترة المقبلة، بما يخدم مسار استعادة الدولة، وهي رسالة واضحة تؤكد أن الجنوب يتحرك وفقا لما يخدم مصالح شعبه وحقه في استعادة دولته.

سياسة الجنوب في التحرك بشكل مستمر في مجابهة مختلف التحديات والتهديدات نابعة من أرضية قوية، وهذا الأمر نتاج السياسات التي غرسها المجلس الانتقالي خلال الفترة الماضية.

تقوية مفاصل الجنوب ومؤسساته وقراراته كانت إحدى السياسات الثابتة التي غرسها المجلس الانتقالي، لمجابهة أي تهديدات يتعرض لها، وهو ما تُوِّج باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة التي كان لها أثر كبير في الوضعية التي تحظى بها قضية شعب الجنوب في الوقت الحالي.

هذه القوة الجنوبية على الصعيد السياسي التي امتزجت بقوة عسكرية كذلك، رسخت واقعا أصيلا مفاده أن الجنوب لم ولن يكن رد فعل، بل هو الفعل نفسه، وهذا الفعل سيكون استعادة الدولة وفك الارتباط.